وزير التموين... الكثير من الانجازات تحققت في عهد الرئيس في قطاع التموين

خلال لقاءه بطلبة مدارس النيل الدولية فرع السادس من أكتوبر اكد  الدكتور  علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان وزارة التموين بها قطاعات كثيرة منها التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع  والمطاحن، واشار الى ان الدولة اتخذت الكثير من الاجراءات والتدابير من شأنها ضبط الأسواق والاسعار بدأت بإنشاء عدد كبير من المناطق اللوجستية والمستودعات الاستراتيجية الكبيرة لتقليل الفاقد والهادر، واضاف ان الوزارة انشأت اكثر من 85 صومعة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على القمح من التلف، وطورت المطاحن لتعمل بنظام السلندرات، واستطاعت تطوير مصانع السكر والزيوت.

واكد المصيلحي أن الوزارة قامت بضخ  كميات كبيرة من سلعة السكر لطرحها بالاسواق بهدف زيادة المعروض.

وصرح احمد كمال – معاون معالي الوزير لشئون المشروعات والاعلام ان السيد الدكتور الوزير  استمع الى اسئلة ومناقشات الطلبة وقام بالرد علي استفساراتهم واشاد المصيلحي بهذه المداخلات والتي أكدت مدى الفهم والوعي لدى الطلبه، واضاف كمال بأن السيد الاستاذ الدكتور  الوزير 
قد وجه المسئولين بالوزارة بشرح التفاصيل العامة للطلاب لتعريفهم بالدور المنوط بهم لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفير السلع، بالاضافة الى قيامهم بعمل جولة للطلاب لمعرفة الأنشطة التي تمارسها الوزارة وشملت مقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة والامكانيات التكنولوجية الموجودة بها، وصرح معاون معالي الوزير والمتحدث الرسمي أن طلبة المدرسة اهدو الدكتور  الوزير درع بمناسبة الزيارة.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ القرار الخاص بكتابة أسعار المنتجات علي المنتجات علي 7 أصناف أساسية بداية من شهر يناير 2024، سواء في  المجمعات الاستهلاكية أو منافذ القطاع الخاص والسلاسل التجارية،  وذلك إطار جهود الدولة للسيطرة علي الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال  اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدر أصدر، قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.