"تنمية البحيرات" يكشف عن كيفية حماية الأسماك خلال موسم التكاثر ومنع الصيد الجائر

أكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، على ضرورة حماية الأسماك أثناء التكاثر وحماية الأسماك الصغيرة أثناء النمو ويتم ذلك بالوسائل التالية: “منع الصيد في مواسم معينة، ومنع الصيد في مناطق معينة، وتحديد مواصفات الشباك وأدوات الصيد المستعملة، ومنع تداول وبيع الأسماك ذات أحكام معينة، وأيضًا منع إهلاك أعداد كبيرة من الأسماك بسبب انتهاج العديد من الطرق الضارة” ومنها: “تحريم إلقاء فضلات المصانع أو المبيدات الحشرية في الترع والمصارف والأنهار وقريبًا في شواطىء البحر، ومنع الصيد بالمفرقعات والمواد السامة، كذلك منع الصيد بإقامة الحوش والسدود”.

وأوضح مصيلحي لـ"الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه  بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، خاصةً عن طريق الالتزام بفترات وقف صيد الأسماك وقت تفريخها، إلى جانب إحكام الرقابة ومنع طرق الصيد المخالفة، بالإضافة إلى تزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج.

قانون حماية البحيرات:

وأوضح أنه قد صدر القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي، مؤكدا على ضرورة وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها، واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها، ومنح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.