كمال: استدامة منظومة الدعم والحفاظ عليها من أولويات خطط التطوير

أكد الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام، أن هناك قرارًا صادرًا من وزير التموين في شهر ديسمبر 2022، وهو سار منذ عام، والذي يتيح إضافة بعض الفئات للأسر الاكثر احتياجًا وهم "تكافل وكرامة، والتضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء، وحاملو بطاقة الخدمات المتكاملة".

وقال كمال إن الإضافة على بطاقة التموين بحد أقصي 4 أفراد في حالة الإصدار الجديد، أما إذا كانت البطاقة التموينية بها فرد واحد من تلك الأسرة تتم إضافة 3 أفراد، وفي حالة أن تكون البطاقة بها فردان تتم إضافة فردين آخرين، وإن كان عدد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية 3 أفراد من الأسر الأكثر احتياجًا تتم إضافة فرد واحد فقط.

وأضاف كمال: أما إضافة الأبناء بتلك الفئات الأكثر احتياجًا فيجب ألا تقل أعمارهم عن 4 سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك قرار استثنائي تم التوافق عليه بين وزير التموين ومجلس الوزراء ولجنة العدالة الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي، كما أنه تم حصر الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال تكامل قواعد البيانات التي تعمل عليها الدولة ممثلة في وزارات الاتصالات والتضامن والتموين.

وأوضح كمال أن وضع الحد الأقصي للبطاقة التموينية الجديدة 4 أفراد فقط، نظرًا للقواعد المعمول بها في إصدار بطاقات الدعم الحديثة، والتي تحدد أن يكون عدد الأفراد عليها 4 أفراد فقط، وذلك نتيجة الارتباط بالموقف المالي للموازنة العامة للدولة.

وأشار كمال إلى أنه على سبيل المثال بطاقات التموين التي يزيد عددها على 4 أفراد، يحصل كل فرد من الأربعة المضافين أولًا على دعم حكومي 50 جنيهًا لكل فرد، منها دعم سلع تموينية، إضافة إلى 5 أرغفة يوميًا لكل فرد على بطاقة التموين، بينما الأفراد الباقون على البطاقة يحصل كل فرد على 25 جنيهًا دعم سلع تموينية و5 أرغفة يوميًا لكل فرد منهم.

وتابع كمال: كما أن المواطن يحصل على رغيف الخبز المدعم الواحد على بطاقة التموين بسعر 5 قروش، بينما سعره تكلفته على الدولة 1 جنيه، وبالتالي هنا كل ما يضاف محتاج مخصص مالي، وبالتالي ذلك ينقلنا إلى نقطة أكبر، وهو لماذا لا تتم إضافة المواليد بشكل عام حتى هذه اللحظة، لأنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة لم يتم تخصيص مبلغ مالي في موازنة الدعم لصالح إضافة الأبناء.

وأكد كمال أن الدعم الحكومي لوزارة التموين وصل إلى أكثر من 127 مليار جنيه، منها 91 مليار جنيه لمنظومة الخبز المدعم، والذي كان يبلغ 50 مليار جنيه، وتمت إضافة 40 مليار جنيه لارتفاع سعر القمح سواء المحلي أو المستورد، ومنظومة التموين 36 مليار جنيه.

وقال كمال، إنه في حالة وجود فائض أو مخصصات أخري يعاد استخدامها في الموازنة العامة للدولة، يتم السماح بإضافة هذه الفئات، وهو مقتصر على الفئات التي تم الإعلان عنها.

وأضاف كمال، أنه عند خروج أي شخص غير مستحق من البطاقة التموينية، يظهر أشخاص آخرون مستحقون للدخول في المنظومة التموينية، كمثال الفئات الأكثر احتياجًا، وفئات أخرى مثل المطلقات والأرامل، إضافة إلى ذلك الفصل الاجتماعي للأبناء المتزوجين وإصدار بطاقة تموينية جديدة بها الابن المتزوج، ومتاح إضافة زوجته وفصلها من بطاقة أسرتها.

وتابع كمال، أنه فضلًا عن ذلك وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإضافة 100 جنيه دعمًا إضافيًا على بطاقات التموين، وتم تنفيذها من 1 يونيو 2022 حتى 1 سبتمبر 2023، والذي كلف الدولة مبلغ 833 مليون جنيه في هذه الفترة، وهذا كان دعمًا استثنائيًا.

وأوضح كمال أن بطاقة التموين أصبحت هي الآلية والأداة الفعالة التي يتم استخدامها في وصول المساعدات للمواطنين، ومغطي بمظلة الدعم حتى هذه اللحظة ما يقرب من 62 مليون مواطن للسلع التموينية، ونحو 70 مليون مواطن بمنظومة الخبز، أي ما يقرب من 70% من إجمالي الشعب المصري، وإذا توفر أي مبلغ مالي تتم إعادة استخدامه مرة أخري، ويوجَّه للفئات الأكثر احتياجًا.