محمد مهران: القضية الفلسطينية بالنسبة للقانون الدولي "استعمار"
رفض الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، فكرة تصوير الصراع العربي الإسرائيلي على أنه ذو طابع ديني، مؤكدًا على أن الحل يكمن في التسوية السياسية العادلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأوضح الدكتور مهران في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القضية الفلسطينية تُعد بالنسبة للقانون الدولي قضية تصفية استعمار وإقامة دولة مستقلة، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بأي صراع ديني.
كما قال "إن محاولات تصوير القضية الفلسطينية على أنها صراع بين الديانات ما هي إلا مناورات سياسية رخيصة تهدف لتشويه القضية وطمس جوهرها كصراع تحرر وطني ضد نظام استعماري وعنصري ممثلًا في الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف "أن شعب فلسطين بكافة مكوناته الدينية يناضل من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وميثاق الأمم المتحدة".
قضية شعب خاضع للاحتلال الأجنبي
وأشار الخبير الدولي إلى أن القانون الدولي ينظر للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية شعب خاضع للاحتلال الأجنبي، ويكفل له الحقوق ذاتها المقررة للشعوب الخاضعة للاستعمار بما فيها الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.
كما يؤكد القانون الدولي بشكل قاطع على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها فلسطين، ويلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من تلك الأراضي وفق قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967.
وتابع مهران: "كما أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عدة قرارات الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ونددت بالانتهاكات الإسرائيلية بحق تلك الحقوق، مؤكدة على ضرورة إنهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير".
وبين أستاذ القانون الدولي أن الموقف الراسخ للقانون الدولي يؤكد أن الحل العادل والشامل لا بد أن يقوم على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيادية على حدود 1967 مع عاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تصفية الاحتلال وإقامة سلام دائم يرتكز لمبادئ العدل وحسن الجوار، مشددًا علي أن أي محاولة لإضفاء طابع ديني على هذا الصراع تهدف في المقام الأول لتفريغه من مضمونه الوطني النضالي من أجل الحرية والاستقلال، وبالتالي إطالة أمد الاحتلال من خلال زرع بذور الفتنة وإشاعة خطاب الكراهية.
ودعا أستاذ القانون الدولي، أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم وممارسة ضغوط فاعلة على إسرائيل لرفع الحصار، وفي اتخاذ موقفًا حازمًا بصرف النظر عن موقف أمريكا المنحاز، ويفرض وقفًا فوريًا لإطلاق النار من أجل إنقاذ أرواح المدنيين وحمايتهم وفق ما تقتضيه مسؤولياته تجاه السلم والأمن الدوليين.
وشدد على أن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والمناورات أمام استفحال المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، قائلًا: "نأمل أن يكون هذا بداية الطريق نحو اتخاذ مجلس الأمن لمزيد من الخطوات الحاسمة لرفع المعاناة عن كاهل أهلنا في غزة، وتمكينهم من عيش حياة كريمة وآمنة كباقي شعوب الأرض".
