برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى بشأن "الهيدروجين الأخضر" ترسخ مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة
اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة في تنفيذ المشروعات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، يأتي في إطار جهود احتواء أزمة الطاقة العالمية، باعتباره وقود المستقبل، لا سيما أن مصر تمتلك مقومات عدّة لإنتاج الهيدروجين الأخضر أعلى بكثير من دول كثيرة، بما يؤهلها لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة.
وأوضح "العسال"، أن اهتمام الرئيس السيسي، بالاطلاع على سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية، يعكس حرصه زيادة إمكانيات الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة المحلية والأجنبية في هذا المجال، وإتاحة الحوافز اللازمة التي من شأنها زيادة تنافسية مصر في ظل وجود مصادر هائلة من قدرات الطاقة المتجددة كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتصدر المرتبة 3 في أكبر أسواق الطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قدراتها وحجمها الإنتاجي.
الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر سيضع إطارًا تنظيميًا لإنتاجه محليًا، ويعزز مكانة مصر كأحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، بما يزيد من جهود تحقيق أهداف الحياد الكربوني وأمن الطاقة ويتسق مع خطى التحول الأخضر، لافتًا إلى أن مصر تستهدف وصول حصتها من سوق تجارة الهيدروجين الأخضر عالميًا إلى ما يصل لـ8%، بما يسير على طريق التحول للطاقة المستدامة كأحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلًا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.
توفير فرص العمل
وأشار "العسال"، إلى أن مصر ستعمل على تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلًا عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة وسط ما تمتلكه من فرص لتكون لديها أحد أكبر معدلات النمو بين الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يتسق مع الشهادات الدولية التي تحظى بها من بينها مؤسسة "فيتش" سوليوشنز 2022، التي توقعت زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 10-18 مليار نتيجة مضاعفة اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريبًا بحلول عام 2050.
