رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فرار العمالة الأجنبية من إسرائيل يحول المزارع إلى أرض قاحلة

اسرائيل
اسرائيل

أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المحاصيل في المزارع الإسرائيلة ذبلت وفسدت، وسط تحذيرات من تحول المزارع إلى أراض قاحلة بعد هروب العمالة الأجنبية ورفض الكثير من الدول إرسال العمالة وخصوصًا تايلاند التي كانت تعتمد إسرائيل بشكل كبير على عمالها في الزراعة.
وتابعت أن المتطوعون حاولوا تخفيف حدة الدمار الذي لحق بالقطاع الزراعي بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، ولكن مع تفاقم نقص القوى العاملة الأجنبية والفلسطينية الماهرة فقد المزارعون الأمل.
وأضافت أن راوائح الفواكه والخضروات المتعفنة أصبحت تسيطر على المزارع الإسرائيلية التي تمتد على آلاف الكيلومترات، والتي تُعدّ بمثابة شهادة على مدى الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي نتجية هجمات حماس.

أسوأ أزمة للقوى العاملة بمجال الزراعة

 

ووصف المدير العام لوزارة الزراعة أورين لافي الوضع، بأنه أسوأ أزمة للقوى العاملة في مجال الزراعة في تاريخ إسرائيل، هناك نقص بنحو 40 ألف عامل زراعي، وفقا للبيانات التي قدمتها وزارة الزراعة إلى لجنة فرعية في الكنيست حول النمو الاقتصادي اجتمعت في 15 نوفمبر الماضي.

وتابعت الصحيفة أن بعد الهجوم مباشرة رحل أكثر من 10 آلاف عامل أجنبي أغلبهم من تايلاند، حيث خشى العمال على حياتهم وتلقوا رسائل من حكومتهم تطالبهم بالعودة لديارهم في أسرع وقت، وبالفعل غادر آلاف على متن رحلات منتظمة ممولة من الحكومة التايلاندية.

وأظهرت دراسة للكنيست لعام 2021 نقلا عن بيانات من عام 2020 أن 75200 شخص يعملون في قطاع الزراعة – 49% منهم إسرائيليون، و32% أجانب، معظمهم تايلانديون، و19% فلسطينيون.
وأفادت الصحيفة أنه في الأيام الأولى التالية لعملية طوفان الأقصى، أخلى الجيش الإسرائيلي منطقة حدود غزة، وهي واحدة من أكثر المناطق إنتاجية زراعية في إسرائيل، حيث تضاعف النقص في أسعار الطماطم والخيار ثلاث مرات، والتي كانت تباع بمبلغ يصل إلى 30 شيكل للكيلوجرام حوالي 3.70 دولار للرطل، في أعقاب الهجوم.

وتابعت أن الهجمات دفعت الكثير من أصحاب المتاجر والمصانع في إسرائيل لتوقيع عقود لاستيراد المحاصيل الزراعية من الخارج، واستقبلت إسرائيل بالفعل العشرات من السفن التي تحمل المواد الغذائية والزراعية من عدة دول حول العالم، في محاولة للتغلب على النقص الكبير في المنتج الزراعي المحلي.