شكرى: نفهم قضية "المعادلات" فى مجلس الأمن.. لكن غزة بحاجة للمساعدات

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن تفاصيل مباحثات مصر وبريطانيا، اليوم، بشأن مشروع القرار المطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية في مجلس الأمن لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وسبب تكرار تأجيل التصويت عليه لأكثر من مرة.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إن المباحثات تضمنت تعليق الأعمال العدائية لتوفير الفرصة لدخول المساعدات، منوهًا بأن الموقف العربي الإسلامي يؤكد في المقام الأول ضرورة وقف الاعتداءات التي وصلت إلى الدمار الكامل بقطاع غزة، وخلّفت ما يزيد على 20 ألف ضحية، بينهم ما يقرب من 8000 طفل.

وأكد الوزير أنه من غير المقبول أن يتعامل المجتمع الدولي مع الأوضاع في غزة "خارج الإطار الإنساني والقواعد الحاكمة للقانون الدولي الإنساني"، مع استمرار هذا التدمير الذي وصل لأكثر من 70% من المباني والمنازل والمنشآت الصحية في القطاع، فضلا عن عمليات النزوح من الشمال للجنوب، فيما يتعرض الجنوب الآن لانتشار الأوبئة مع عدم توافر الأدوية، وذلك يقتضي بأن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسئوليته، وهو الغرض من القرار.

وتابع: "إن الغرض من القرار أن تزال العقبات التي شاهدناها خلال التجربة لأكثر من 3 أسابيع حتى الآن، وأيضا دعم وصول المساعدات المكدسة في العريش ومعبر رفح، ويتأخر دخولها بسبب إجراءات الجانب الإسرائيلي المطولة لتفتيشها، ما يدعو لأهمية تعامل القرار مع هذا الأمر من خلال وضع الثقة في منظمة الأمم المتحدة بأن تضطلع بدورها في زيادة حجم المساعدات والتأكد من أنها مساعدات في النطاق الإنساني ولا تحتوي على أي مواد قد تستخدم لأي أغراض أخرى"، معقبا: "أتصور أن المنظمة أنشئت لهذه الأغراض، وهي تعني مفهوم الحياد".

وأكد: "كنا نأمل في تنفيذ القرار بشكل أسرع لتلبية الاحتياجات الإنسانية، فعندما يتحدث المجتمع الدولي عن الإنسانية نشعر بأن هناك اهتماما كبيرا بأوضاع غزة، ما يدعو للتساؤل حول التباطئ في تناول الأمر؟".

واختتم: "نفهم قضية المعادلات السياسية القائمة في مجلس الأمن، وتتعامل المجموعة الإسلامية العربية بمرونة بالغة، وقبلت الكثير من التعديلات على النص من مختلف الدول الأعضاء للحصول على تأييدها ورضائها، وحتى الآن، هناك 70 دولة داعمة ومتبنية للقرار".