رئيس تونس: الدفع مقابل مغادرة السجن للموقوفين فى قضايا فساد وجرائم مالية
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه سيصدر مرسوما لتعديل قانون الصلح الجزائي يفرض على رجال الأعمال الموقوفوين في قضايا فساد وجرائم مالية دفع الأموال المطالبين بإعادتها مقابل مغادرتهم السجون.
قضايا فساد مالى
وعرض الرئيس التونسي ما سماه بالصلح الجزائي، في مرسوم أصدره في 2022، على عدد من رجال الأعمال الملاحقين في قضايا فساد مالي، يفرض عليهم إطلاق مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة.
ولكن تعثر تطبيق القانون منذ صدوره، لتعقبه بعد ذلك حملة إيقاف.
ويقبع في السجن أيضا منذ سنوات رجال أعمال على صلات بنظام الحكم السابق قبل ثورة 2010، وفشلت جلسات التحكيم التي عرضوها مع الدولة.
تعديل فى اجتماع مجلس الوزراء
وقال الرئيس التونسي، في اجتماع مع رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية، إنه سيعرض تعديلا في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وأضاف، في كلمته، أنه يتعين على الموقوف أن "يدفع أموال الشعب وليخرج من السجن.. تهريب الأموال لا يزال مستمرا، يريدون تجويع الشعب وخلق المشاكل داخل البلاد".
وتابع: المطلوب منا اليوم تطهير البلاد.. طفح الكيل.
ويردد الرئيس التونسي، في تصريحاته، أن الفساد متفشٍ على نطاق واسع في مؤسسات الدولة.
نهب المال العام
وفي 2021 قدر حجم الأموال التي يطالب باستعادتها من قائمة تضم 460 من رجال أعمال متورطين في جرائم مالية، بـ5.13 مليار دينار تونسي (حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي) نهبت من المال العام.
وتعاني تونس من نقص في السيولة بخزينة الدولة، وانحسار في مصادر التمويل، بينما لا يزال اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي معلقا منذ أكثر من عام بسبب خلاف حول حزمة الإصلاحات المطلوبة.
تونس تقر الموازنة العامة للبلاد
وأقرت تونس الموازنة العامة للبلاد مطلع هذا الشهر، وينص قانون المالية لسنة 2024 على 43 فصلا جبائيا وماليا، مع اعتماده على حزمة فرضيات تتمثل، أساسا، في تحقيق نسبة نمو للاقتصاد في حدود 2.1% واعتماد سعر برميل النفط الخام في حدود 81 دولارا للبرميل.
وتأمل تونس خفض العجز إلى 6.6% في 2024 مقابل 7.7% في 2023 مدفوعة بضرائب إضافية على البنوك والفنادق.
