الرقابة الصحية تراجع تصميمات مستشفى جامعة دمياط لضمان توافق إنشائها مع معايير "جهار"

في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية بالتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية، نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، زيارة موسعة لمحافظة دمياط استغرقت يومين للتعريف بمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار" والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا) للوقوف على مدى استعداد المنشآت الصحية من مختلف القطاعات لتطبيقها، وذلك استعدادًا لدخول المحافظة بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ستضم محافظات: دمياط ومطروح والمنيا وشمال سيناء وكفر الشيخ خلال عامي 2024 و2025؛ ليستفيد من خدماتها ما يزيد علي ١٢ مليون مواطن بالخمس محافظات.

رافق رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في الزيارة إلى المحافظة د.حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور السيد العقدة، والدكتور وائل الدرندلي، والدكتورة ولاء عبداللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

استهل وفد الاعتماد والرقابة الصحية زيارته بلقاء مع د. منال عوض، محافظ دمياط، بمقر المحافظة حيث بحث الدكتور أحمد طه سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في إطار التجهيزات اللازمة؛ لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وعلى رأسها كيفية تطبيق معايير الجودة لضمان أمان وسلامة الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة والعاملين بها.

ناقش اللقاء خطة المرحلة المقبلة لإدراج أكبر عدد ممكن من المنشآت الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية بالمنظومة، بعد تأهيلها للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك آلية تعزيز الشراكة لتطبيق رؤية الدولة نحو تحقيق جودة الخدمات الصحية لسكان المحافظة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن الهيئة. 

 وأكد د. أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، استعداد الهيئة لبدء العمل فورا وفقًا لخطة زمنية واضحة من خلال تقديم خدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية من كافة القطاعات، فضلا عن تنظيم برامج تدريبية للأطقم الطبية والمهنيين لشرح تطبيق المعايير وتقديم دراسات تحليل الفجوة، مشيرا إلى أهمية التخطيط السليم والتكامل ما بين كافة أطراف المنظومة الصحية للوصول إلى تغطية صحية شاملة ذات جودة وأمان لجميع أفراد الأسرة بأقل تكلفة ممكنة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق، أشادت د. منال عوض بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذ أضخم مشروع شهدته المنظومة الصحية في مصر، والذي يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والرعاية الأولية، وتقديم خدمات طبية بجودة عالية، وأكدت حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة والتعاون الكامل لتطبيق المنظومة.

الرقابة الصحية: القطاع الصحي يستهدف منشآت صحية صديقة للبيئة

رئيس الرقابة الصحية ورئيس جامعة المنوفية يناقشان خطة حصول المنشآت الطبية على الاعتماد

كما شملت الزيارة اجتماعا مشتركا للدكتور أحمد طه مع د. حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، لمناقشة الدور المنتظر للمستشفى الجامعي– تحت الإنشاء- في إطار المنظومة الجديدة حيث تم الاتفاق على مراجعة التصميمات الإنشائية الخاصة بالجامعة بلجنة التصميم الآمن للمنشآت الصحية بالهيئة لضمان التوافق التام مع معايير الأمان والسلامة للمنشأة.

وفي سياق متصل، نظمت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لقاءا موسع مع مسئولي منشآت القطاع الخاص ومسئولي الجودة ومدراء المستشفيات بدمياط، وذلك بالتعاون مع غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية برئاسة د. علاء عبد المجيد، وجامعة دمياط، برئاسة د. حمدان ربيع، والذي استضافته الجامعة بحضور د. وائل الطيبانى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقيادات المجالس النيابية والنقابية بالمحافظة وخبراء الصحة من مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، نظام التأمين الصحي الشامل كأحد أهم المشاريع القومية التي تبنتها الدولة لإصلاح النظام الصحي في مصر لكي يواكب الأنظمة الصحية الحديثة، والذي يحظي بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعم من د. مصطفى مدبولي رئيس الحكومة ود. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وكافة مؤسسات الدولة. 

كما استعرض مهام هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، باعتبارها الجهة المسئولة عن إصدار وتطبيق معايير الجودة الوطنية للخدمات الصحية، مؤكدا أن الحصول على اعتماد "جهار" شرط أساسي وبوابة رئيسية لدخول المنشأة الصحية للمنظومة الجديدة حرصًا على تقديم خدمات صحية آمنة وبمستويات جودة عالمية لجميع منتفعي التأمين الشامل، مؤكدا أن الهيئة هدفها الأساسي هو سلامة المريض وأسرته وحصوله على كامل حقوقه في الرعاية الصحية دون تحمل أعباء مالية، وأن من حق المريض معرفة التشخيص المرضى وبروتوكول العلاج المقدم له، فضلًا عن اختيار مقدم الخدمة الصحية المناسب له.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن التأمين الشامل يسمح بانضمام جميع مقدمي الخدمة الصحية بمختلف القطاعات تحقيقا مبدأ التنافسية والوصول إلى أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى الدور الرقابي على المنشآت المعتمدة للتأكد من استدامة جودة الخدمات المقدمة وضمان رضا المتعاملين بالمنظومة.