الغرف العربية: تكلفة عدم كفاءة الإمداد على المستهلك العربي تصل لـ30%
أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن التكلفة التي يتحملها المستهلك والاقتصاد العربي من عدم كفاءة الإمداد تصل إلى نسبة ٣٠٪، وهذا رقم كبير جدًا، يستدعي إيجاد الحلول التي تخفف من كلفة سلسلة الإمداد سواء المتعلقة بالاستيراد البحري أو البري وحتى الجوي.
وأضاف "حنفي" خلال ترؤسه جلسة بعنوان: "الأمن الغذائي العربي والاستدامة" ضمن فعاليات COP 28 المقامة في معرض إكسبو دبي - الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومحمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو - البحرين)، ومحمد فردوس، عضو الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والدكتور مصطفى رشيد، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن عملية سلاسل الإمداد تمر بمحطات عديدة، أولاً من خلال طلب الحصول على المنتج الزراعي عبر إرسال رسائل إشارة إلكترونية من المنطقة العربية إلى المورِّد الموجود في أمريكا الجنوبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا وغيرها.
وتابع حنفي، لكي تصل هذه الرسائل تحتاج إلى دراسة قدرة التقاطر الخاصة بالناقل ولا سيما عن طريق النقل البحري وكيف يمكن أن يكون هناك تعظيم لكفاءة النقل البحري بحيث أن هذا الجزء من سلسلة الإمداد هو مكلف جداً.
وقال: بعد المرحلة الأولى تأتي عملية الشحن والتفريغ حيث أن المركب عندما ترسو عند ميناء الوصول في المنطقة العربية فإنها تحتاج إلى عدة أيام للتفريغ قد تصل إلى ١٠ أيام وربما أقل بقليل، وبالتالي فإن كل يوم تأخير للتفريغ يكلّف رقماً كبيراً على المستهلك العربي الذي يعاني في الأساس من التضخم وتكلفة المعيشة المرتفعة. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التخزين حيث تحتاج السلع عند وصولها إلى تخزين جيد ليتم بعدها توزيعها على المستهلك المحلي أو إعادة تصديرها.
وأكد أنه في إطار الحديث عن موضوع الأمن الغذائي لا بد من التطرق إلى واقع الإنتاج الزراعي المحلي أو ما يطلق عليه "لوجستيات الزراعة" التي تضمن التوريد الدقيق في الوقت المناسب للمياه والمخصبات والمبيدات وهذا لا يمكن أن يحدث من دون استخدام أدوات الثورة الرابعة حيث إن الحصول على القدر الكافي والمناسب في الوقت الكافي والمناسب من الأسمدة مثلاً لا بد أن يكون من إشارات رقمية تخرج من المزرعة إلى المورّد وهنا فإن إدخال النماذج ذات الصلة بلوجستيات الزراعة بحيث إن المزارع لا يتطلب أن يكون فقيهاً بعالم تكنولوجيا الزراعة، حيث إن الأمر يتطلب فقط قراءات يمكن أن يتم تجميعها عبر البيانات الكبرى BIG DATA من أجل أن يتم إرسالها في ما بعد بتوقيت مناسب كي يتم نقل المنتج الزراعي بكلفة مناسبة.
وأوضح الأمين العام للاتحاد أن تكلفة نقل الأسمدة الزراعية وتخزينها هي جزء هام جدًا في موضوع تكلفة الإنتاج، حيث أن استخدام القدر الكافي من الأسمدة للنباتات ولكل منطقة زراعية ولمساحات زراعية محدودة لا يمكن أن يحصل إلا من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
واعتبر أن مصطلح "لوجستيات الزراعة" هو كيف يمكن التعامل مع النقل والتوريد والتوصيل واستقبال المعلومة من المنتج الزراعي لكي تصل بالطريقة المناسبة إلى الوجهة المناسبة. مشددًا أنه عند الحديث عن موضوع الأمن الغذائي لا بد أن نتطرق إلى النموذج التقليدي والحديث، حيث يعدّ الجانب التقليدي لجهة الإنتاج نفسه وطرائق الإنتاج والمياه أمرًا جوهريًا لا يمكن تغافله في موضوع الأمن الغذائي، إلى جانب أن الجزء الخاص بسلاسل الإمداد واللوجستيات والتداول هو جزء له اعتبار شديد، وبالتالي ومن أجل تحقيق الأمن الغذائي العربي لا بد من العمل على هذين المسارين (التقليدي والحديث) باعتبارهما مكملان لبعضهما البعض.
وتطرق الدكتور خالد حنفي إلى موضوع أقطاب النمو الزراعي من خلال المشاريع التي يتم فيها التمكين الاقتصادي، حيث أن فكرة ريادة الأعمال والاحتضان في مجال الزراعة أمر حيوي جدًا، ونحن في اتحاد الغرف العربية نولي له اهتمامًا بالغًا، ونعمل بكل إمكاناتنا وقدراتنا بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية من أجل تعظيم دور رواد الأعمال العرب عبر التشبيك مع رواد الأعمال الأجانب، وسيكون في هذا المجال المؤتمر العربي الأفريقي الذي سوف يعقد في مدينة الداخلة في المملكة المغربية في 20 ديسمبر الحالي فرصة هامة لرواد الأعمال العرب والأفريقيين من أجل رفع مستوى التعاون بينهم بما يخدم الأهداف والمصالح التنموية المشتركة.
