اقتصاديون: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي شهادة ثقة في استقرار الاقتصاد المصري
أجمع خبراء الاقتصاد علي أن ارتفاع احتياط النقد الأجنبي خلال نوفمبر، سيؤثر إيجابًا علي الاقتصاد المصري ويبعث برسالة ثقة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني علي مصر متوقعين استعادة الاقتصاد المصري نشاطه خلال عام 2024 .
وتابع الخبراء أن الارتفاع الاحتياطات الدولية للنقد علي مدار آخر 3 أشهر، رسالة طمأنة للمستثمرين علي استقرار الاقتصاد وبدء جني ثمار الاصلاحات الاقتصادية وتحقيق النمو المطلوب خلال المرحلة الحالية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي خلال نوفمبر أمر جيد ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلي أن ارتفاع الاحتياطي النقد الاجنبي خلال آخر 3 شهور، سيؤثر إيجابًا على نظرة مؤسسات الائتمان الدولية حول الاقتصاد المصري.
واشار “الإدريسي” إلى أن المؤشرات تؤكد على استعادة الاقتصاد المصري لريادته خلال الفترة المقبلة، بعد عودة الاستثمارات الاجنبية وعودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والذي اعلن عن نيته زيادة التمويل لمصر ليصبح 5 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار بالاضافة الي قرار تمديد الوادائع الخليجية " الامارت والكويت والسعودية وقطر " لدي البنك المركزي وهذا كله يصب في تعظيم الاحتياطات الدولية لمصر.
وأوضح أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود ومواجهة التحديات المحلية والعاليمة وتحقيق التوازن ادي الي زيادة قدرة الدولة علي مواجهة المخاطر مشيرا الي ان وعود الاتحاد الاوربي بدعم الاقتصاد المصري بقيمة 10 مليار دولار في هيئة مشروعات تنموية سيؤدي الي انتعاش كبير للاقتصاد المصري.
وتوقع أن يؤثر ارتفاع الاحتياطي النقد الاجنبي ايجابيا علي نظرة المؤسسات الدولية والتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة معربا عن امالة في عودة الاحتياطيات الدولية الي طبيعتها عام 2020 والتي بلغت 45.5 مليار دولار.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي سمير رؤوف، إن زيادة احتياطات النقد الاجنبي لمصر خلال شهر نوفمبر، بقيمة 72 مليون دولار بعد أن وصل صافي الاحتياطيات الدولية في نوفمبر إلى 35.1731 مليار دولار مقابل 35.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق له مشيرا الي ان تنظيم عملية حدود السحب علب بطاقات الائتمانية في الخارج وتقنينها ساهم في حماية العملة الصعبة وحدوث توازن في حجم الطلب عليها بعد الاستنزاف الكبير لها خلال الفترة الماضية.
في السياق ذاته، أشادت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، بنجاح سياسات الدولة المصرية والبنك المركزي في تحقيق الشفافية والمعايير الدولية في التعامل مع التحديات الاخيرة مشيرة الي ان هناك مؤشرات ايجابية علي تحسن الاحتياطي النقدي الاجنبي خلال الشهور الاخيرة رغم الازمات الكبيرة التي تعصف بالمنطقة والحرب علي غزة.
وأضافت أن عودة الاستثمارات الاجنبية الي طبيعتها مع مطلع 2024 وزيادة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين بالخارج وعودة النشاط السياحي بشكل كامل سيؤثر ايجابيا علي الاقتصاد المصري خلال عام 2024 وسؤدي الي تحسن تدريجي للاحتياطات النقدية الدولية.
كان البنك المركزي، قد أعلن امس، عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية خلال نوفمبر 2023 بنحو 72 مليون دولار على أساس شهري.
وبحسب بيان للمركزي، وصل صافي الاحتياطيات الدولية في نوفمبر إلى 35.1731 مليار دولار مقابل 35.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق له.
جدير بالذكر أن الاحتياطات الدولية في أكتوبر ارتفعت بنحو 131 مليونًا مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له.
