وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم لبحث أزمة الدول عالية المديونية
يعقد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، اجتماعا في بروكسل اليوم الخميس وغدا الجمعة، في محاولة للوصول إلى توافق بشأن إصلاح قواعد الدين العام وعجز الميزانية للدول الأعضاء.
أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي
وتختلف ألمانيا وفرنسا وهما من أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي حول مدى صرامة قواعد الميزانية والدين العام في المستقبل، لكنهما أظهرتا مؤخرا رغبة في الوصول إلى حل وسط.
وتصر ألمانيا، على ضرورة توحيد الحدود الدنيا المستهدفة لعجز الميزانية والدين العام للدول عالية المديونية الأعضاء في منطقة اليورو، وهي الدعوة التي ترفضها فرنسا منذ وقت طويل.
ويقول مسئولون ألمان، إن فرنسا أبدت في الأسابيع الأخيرة استعدادا للقبول بفكرة توفير ضمانات بخصوص معدل الدين العام وعجز الميزانية.
قواعد الدين العام وعجز الميزانية
يذكر أنه تم تعليق العمل بقواعد الدين العام وعجز الميزانية لدول اليورو منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في 2020 وحتى نهاية العام الحالي؛ للسماح للدول الأعضاء بالتوسع في الاقتراض لتمويل إجراءات مواجهة تداعيات الجائحة.
ووفقا للقواعد الأوروبية، فإن الحد الأقصى المسموح به لعجز الميزنية هو 3% من إجمالي الناتج المحلي وللدين العام 60% من إجمالي الناتج المحلي.
الدول عالية المديونية
وفي أبريل الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية منح الدول عالية المديونية المزيد من الوقت لتقليل الدين العام والسماح لها بتمويل الاستثمارات العامة الكبيرة المطلوبة لمعالجة ظاهرة التغير المناخي والتحول إلى الطاقة المستدامة وتحديث الاقتصادات الأوروبية.
ووفقا للإصلاحات المقترحة، فإنه يجب استمرار التزام الدول بخفض الدين العام إلى 60% على المدى الطويل، واستمرار العجز أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي الوقت نفسه، يتم منح الدول عالية المديونية المزيد من الوقت لخفض دينها العام وفقا لتعليق العمل بالقواعد حاليا، مع خفض دينها العام بنسبة 5% سنويا.
يذكر أنه إذا لم يتوصل وزراء المالية لاتفاق بشأن الإصلاحات خلال الاجتماعات المقررة فستتم العودة إلى القواعد السابقة اعتبارا من العام المقبل.
وعندما يتوصل الوزراء إلى أي اتفاق، ستبدأ الحكومات التفاوض مع البرلمان الأوروبي للوصول إلى الصيغة النهائية للإصلاحات.
