قرارات "عسكرى النيجر" تصدر أزمة المهاجرين لشمال إفريقيا وأوروبا

ألغى المجلس العسكري الجديد في  النيجر الذي تشكل بعد الانقلاب الذي حدث على محمد بازوم في يوليو 2023، قانونًا صدر في 2015 يشدد العقوبات على مهربي البشر، وهو ما أثار هواجس في تونس وليبيا من إغراق البلاد بالمهاجرين غير الشرعيين.

الآلاف من المهاجرين في تونس يطمحون في العبور إلى الجانب الآخر حيث الحلم الأوروبي، والمئات منهم في ليبيا يعيشون في مراكز الإيواء لديهم نفس الأمل، وهو ما يجعل الموضوع مهمًا للبلدين خاصة مع الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا بعد 2011.

من ناحيته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من القرار الذي أصدره المجلس العسكري في النيجر، واعتبره أداة جديدة للضغط على المجتمع الدولي بعد الانقلاب على "بازوم".

القانون الذي ألغته سلطات النيجر يعاقب المهربين بالسجن مدة تصل إلى 30 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى 45 ألف دولار.

المجلس العسكري أعلن كذلك أنه سيطلق سراح كل المدانين بموجب هذا القانون، وأصدر بيانًا قال فيه: "إن السلطات العسكرية في البلاد ستطلق سراح كل المدانين بموجب قانون 2015 بشأن مهربي المهاجرين"، فيما شدد البيان على أن هذا القانون تم فرضه بضغوط أجنبية.

مخاوف من الدفع بالمهاجرين لأوروبا

قرار النيجر جاء بعد عدة مسارات سياسية في البلاد والانقلاب على  محمد بازوم، وطرد السفير الفرنسي والقوات الفرنسية من البلاد.

المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيفا جوهانسون، سارعت برفض قرار المسؤولين في النيجر، وأصدرت تصريحات صحفية قالت فيها: "إن هناك خطرًا كبيرًا من إلغاء القانون فقد يؤدي إلى مقتل الكثير في الصحراء، وقد يدفع بالعديد إلى ليبيا وتونس والعبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر المتوسط".

وقال حسن البوبكري، رئيس مركز تونس للهجرة واللجوء، إن قرار النيجر حلقة جديدة من اللعب عل كل الحبال، ومحاولات للضغط على الاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبات المفروضة عليه بعد الانقلاب على بازوم.

وأشار إلى أن هذا القرار فيه خطر كبير على شمال إفريقيا خاصة ليبيا وتونس والجزائر، لافتًا إلى أنه مع سريان القانون كانت أعداد كبيرة من المهاجرين تصل إلى الشمال الإفريقي.

وأكد "البوبكري" في تصريحات صحفية أن بعض الدول ستكون غير قادرة على حماية حدودها، خاصة أن التدفقات ستكون كبيرة.