رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجينى: خلال 24 ساعة 34 حملة مكبرة على مستوى الجمهورية وضبط 8 أطنان سكر بالشرقية

السجيني
السجيني

واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.
 

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين، والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار، واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات على مدار الساعة، واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، وأهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين خاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

وفي هذا الإطار، تشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي من (الإدارة العامة لللرقابة على الأسواق- الإدارة العامة للتحريات- أفرع الجهاز بمختلف المحافظات)، فيما يقوم مأمورو الضبط أثناء انتشارهم بالأسواق بالتنسيق مع مركز الاتصال وتلقي الشكاوى والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل على إزالة أسباب الشكاوى الواردة للجهاز وحلها ميدانيا.

وبناء على هذه التوجيهات، قامت الحملات الرقابية المتنوعة بالمرور على 560 منشأة تجارية، وتحرير عدد 178 قضية تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار- البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر- حجب السلع عن التداول- تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية- عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجارٍ إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وجاءت المضبوطات على النحو الآتي:
- 4 أطنان دقيق (حجب عن التداول) 
- 8 أطنان سكر (حجب عن التداول- بيع بأزيد من السعر) 
- 900 علبة سجائر- علبة عصير (مجهولة المصدر) 
- 4509 منتجات غذائية متنوعة (مجهولة المصدر- غير صالحة للاستهلاك)
- 54.000 قطعة غيار مُصنعة من مواد معاد تدويرها من داخل الورشة بمحافظة الغربية.

وجاءت الضربات النوعية بمختلف المحافظات على النحو الآتي:

«محافظة الشرقية»:
- فيما قام فرع الجهاز بمحافظة الشرقية، وبناء على معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي بالجهاز، بضبط مخزن يقوم بتخزين سلعة السكر بهدف حجبها عن التداول، ويقوم بمحو السعر المدون عليه وهو 27 جنيها وكتابة سعر أعلى، وبناء عليه تم التوجه بحملة مكبرة للمخزن، وتبين صحة المعلومات، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمنشأة.. تم عمل محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، وبلغ إجمالي المضبوطات 8 أطنان سكر  وإحالة الموضوع للنيابة العامة.


«محافظة الغربية»:
فيما تبين لمأمورى الضبط للجهاز بنطاق محافظة الغربية، وبناء على معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي، وجود ورشة تعمل في تصنيع قطع غيار الأجهزة المنزلية بمواد يتم إعادة تدويرها من منتجات ومواد ضارة، وعلى الفور تم التوجه بحملة مكبرة من أفراد الجهاز للمنطقة، وتبين صحة المعلومات، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمنشأة، وتم عمل محضر بالواقعة وضبط 54.000 قطعة غيار مُقلدة مُصنعة من مواد معاد تدويرها من داخل الورشة.


«محافظة جنوب سيناء»:
فيما تبين لمأموري الضبط القضائي بفرع الجهاز بمدينة جنوب سيناء، وأثناء الحملات الرقابية والتفتيش على المنشآت التجارية بالأسواق، وجود مخزن تابع لأحد محلات بيع المواد الغذائية وبه كميات كبيرة من الدقيق، وبمواجهة صاحب المنشأة الذي أقر بملكيته للمخزن تبين أن الدقيق (مجهول المصدر وغير صالح لللستهلاك) بإجمالي مضبوطات 3 أطنان دقيق.

ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين ضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين ضرورة الإبلاغ الفورى عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999.