وزير التموين والتجارة الداخلية...أزمة السكر وسعره يحلان فى هذا التوقيت
أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقوم بحل أي مشكلة بشكل سريع وبطريقة موضوعية وجادة وذلك منذ توليه المسئولية، كما أن ما يميز الرئيس السيسي هو المتابعة الدائمة لتنفيذ القرارات، إضافة إلي أنه يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها عن الرؤساء السابقين.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقاء في فضائية ON مع الاعلامي خالد أبوبكر ببرنامج كل يوم، أن خطة تنمية التجارة الداخلية تم وضعها في عام 2008 وكان يتبعه بعض قطع الأراضي وبعد عام 2011 تم التعدي عليها، وحاليًا نتحدث عن أكثر من 28 مشروعا تجري على أرض مصر بمناطق تجارية أو لوجستية مع توجيهات من الرئيس السيسي للمحافظين بتخصيص أراض لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف المصيلحي أن السكر موجود لدي الوزارة وشركاتها ومصانعها وكذلك لدي القطاع الخاص، مؤكدًا أن كميات السكر الموجودة لدي الوزارة وشركاتها حاليًا تصل إلي 546 ألف طن، وحوالي 120 إلي 150 ألف طن لدي القطاع الخاص، مشيرًا إلي أن قطاع إنتاج السكر في مصر، شركات مملوكة للدولة بنسبة 100% مثل شركة السكر والصناعات التكاملية والتي تغطي قطاع الصعيد، متابعًا أن هناك شركات بنجر السكر مثال الدلتا والنوبارية والفيوم، مشيرًا إلي أن السوق المحلية تحتاج سنويًا 3.2 مليون طن، ويتم إنتاج من 2.8 إلي 2.7 مليون طن في السنة، وتتبقي 400 ألف طن يتم استيرادها من الخارج.
وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بعدم شراء السكر بأعلى من 27 جنيها، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة في السكر، موجها تساؤلا للمواطنين: هل نقدر نستحمل قليلًا؟.. والسكر يكون موجود وهيوصلك وأوعي تشتريه بأغلي من 27 جنيها.
وقال المصيلحي إنه تتم تغطية 80% من احتياجات 64 مليون مواطن، وبالتحرك الذي يتم حاليًا تتم تغطية 20%، مشيرًا إلي أن كل المواطنين ليس لديهم سكر، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة سكر، لأنه توجد رقابة شوية نشفة وبالتالي من يقوم ببيع السكر في أماكن خلفية لا يرغب في الظهور بشكل واضح.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: أن طرح السكر في البورصة المصرية للسلع أدى إلي طرحه بكميات معقولة ولكن ليس كل الشركات تستطيع دفع تأمين والدخول في البورصة، قائلا إنه تم وضع احتياجات كل محافظة من كميات السكر، ويتم التوريد بشكل يومي وذلك تحت رقابة التموين والمحافظ بكل محافظة من محافظات الجمهورية.
وقال المصيلحي إنه تم أمس استيراد 37 ألف طن سكر وذلك لزيادة الاحتياطي، مشيرًا إلي أن انخفاض سعر السكر محليًا دفع تجار لتصديره والاستفادة من فارق السعر عالميًا، لافتًا إلي أن السكر موجود في السوق المحلية، ولكن لم يصل إلى الناس لسبب، عشان أوصل الناس لازم تكون شبكات التوزيع واضحة.
وأضاف المصيلحي أن مسئولية وزارة التموين هي تكوين احتياطي وأن يكون التموين موجودا بنسبة 100% ومتاحا في الجمعيات التابعة لها، متابعًا: أنا السلع بتاعتي مش موجودة في كارفور أو سبينيس بالعكس أنا رقيب عليها، كاشفا عن أنه قام بسحب السكر من المخزون الاستراتيجي لتغذية القطاع الخاص خاصة الصناعات الغذائية، وليس الحلوى، موضحَا أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية على طرح السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.
وأكد المصيلحي على أنه لا ينكر وجود ارتفاع في أسعار كيلو السكر بالسوق المحلية، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع والتعاون مع الحكومة، قائلا: هل نستطيع الانتظار حتي يوم 15 ديسمبر ومشكلة السكر ستحل، موجهًا اعتذارا للمواطنين عن عدم الرضا في أزمة السكر، متابعًا: وحتي لا نقع في هذا الموقف في سنوات أخري ستتولي وزارة التموين تدبير الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وتابع المصيلحي أنه سيتم زيادة الضخ عما هو متوقع في الشهر، بما يزيد على 20% من المعدل الطبيعي، وذلك اعتبارًا من يوم السبت القادم، ولن يرتفع سعر كيلو السكر في الجملة عن 25 جنيهًا بداية من العام القادم.
وقال المصيلحي إنه ليس مع تطبيق تسعيرة جبرية على السلع الغذائية الأساسية، ولكن أطالب التجار بتحديد هامش ربح مقبول، حيث أن الغذاء يمثل 80% من مصروفات الأسرة المصرية، لذلك تم عمل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في شهر أكتوبر الماضي والمستمرة لمدة 6 أشهر منذ وقت تطبيقها.
وأضاف المصيلحي أن الدعم النقدي يواجه صعوبة في تنفيذه في حالة التضخم نظرا لتراجع قيمة العملة، موضحَا أن دعم الخبز المدعم ارتفع من 18 مليار جنيه في عام 2010/2011 إلي 91 مليار جنيه في 2023/2024.
وتابع المصيلحي أنه في أعوام 2018 وحتي 2020 كانت معدلات التضخم في أقل مستوياتها، وتم عرض تطبيق الدعم النقدي خلال عام 2018 على الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وافق من حيث المبدأ على تطبيقه، ثم جاءت جائحة كورونا وارتفعت الأسعار.
وأشار المصيلحي إلي أن الدعم النقدي هو إعطاء المستفيد من الدعم التمويني قيمة الدعم الحكومي الموجه له وشراء السلع سواء تموينا أو خبزا بما هو محدد له، موضحا أنه عند تطبيقها كانت الأسعار لم تشهد ارتفاعات مثلما شهدته بعد جائحة كورونا واستمرت حتي الآن نتيجة ارتفاع التضخم.
