رئيسا جامعة الأقصر وجهاز طيبة الجديدة يبحثان إنشاء مقر جديد للجامعة بطيبة
دراسة إنشاء عمارات جديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين
استقبل المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، لمواصلة التعاون والتنسيق بين جهاز المدينة وجامعة الأقصر، بشأن إنشاء مقر جديد لمبنى الجامعة، والكليات الملحقة بها على مساحة 165 فدانًا بالمدينة، ودراسة إمكانية تخصيص قطعة أرض لنادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، استكمالًا لمنظومة التعليم الجامعي بمدينة طيبة الجديدة، لخدمة أبناء المحافظة والمدينة.
كما قام المهندس علاء عبداللاه مصطفى بالمرور على عدة مواقع بمدينة طيبة الجديدة، لاختيار موقع مناسب لإنشاء عمارات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
تفاصيل المشروع
واستكمل رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة جولته بالمرور على المجمع الترفيهي، والذى بدأ العمل به، حيث يحتوى على (غرف فندقية- مجمع مطاعم وكافيهات– ألعاب مائية- مبنى بولينج– منطقة ترفيهية)، وسوف يخدم مدينة طيبة الجديدة ومحافظة الأقصر، وسيساعد في جذب الاستثمار بالمدينة.
وقال المهندس علاء عبداللاه مصطفى إنه تم بيع 12 محلًا تجاريًا بأنشطة متنوعة بمساحات تتراوح من 22 م٢: 66 م٢، بمناطق مختلفة بمدينة طيبة الجديدة بالمزاد العلني، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد، لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.
وأوضح رئيس الجهاز أن المحال التجارية التي تم بيعها بأنشطة "مطعم، وسوبر ماركت، وكافتيريا، ومكتبة، ومواد غذائية، وملابس"، بإجمالي قيمة بيعية حوالي 26 مليون جنيه.
وأشار "مصطفى" إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية بالمدينة، نظرًا لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها.
يشار إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة استمرار معدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق جودة الحياة، وجودة الخدمات، واستدامة التنمية بتلك المدن.
وأصدر الدكتور عاصم الجزار حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، وفى مقدمتها وضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل مدينة، بما يضمن استدامة التنمية والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، مؤكدًا أن كل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالى بين الإيرادات والمصروفات.
