رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع "القومى للمرأة" لتعزيز الشمول المالى للمرأة

محمد الإتربي رئيس
محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتورة مايا مرسى

وقع  بنك مصر، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الشمول المالي للمرأة المصرية، الذي ياتي في إطار الدور الرائد لبنك مصر في مجال الشمول المالي.

وقع البروتوكول محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، وماجد عبدالله رئيس قطاع الفروع ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر والمجلس القومي للمرأة.

ويستهدف البروتوكول التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول  المالي للمرأة المصرية ضمن المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وذلك خلال  الفترة من عام 2023 حتى عام 2025 والبالغ عددها ما يقرب من 3500 قرية، و106 مراكز، في 20 محافظة برعاية البنك المركزي المصري.

وبموجب البروتوكول سيتم حصول السيدات المستهدفة على التدريبات الخاصة بريادة الأعمال والتثقيف المالي، إضافة إلى تنفيذ المحاكاة البنكية "تحويشة" ومجموعات الإقراض والادخار الرقمي، كما سيتم الحصول على المنتجات والخدمات المالية والمصممة خصيصا للمرأة.

يأتي توقيع البروتوكول استكمالا لنجاحات وإنجازات بنك مصر في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث قام البنك بإطلاق برنامج "ذات" كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم رائدات الأعمال؛ هذا ويضم البرنامج باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب الأعمال كالتمويل والتدريب وتطوير الاعمال، وغيرها من الخدمات.

ويعزز البنك من خلال هذا البرنامج دوره الرائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث يتم إجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء في مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، ومساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية  التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء - على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول المالي.

ويحرص البنك دائمًا على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، وذلك لتقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.