الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

عرَّف القانون العنف ضد المرأة بأنه "كل اعتداء مادى أو معنوى أو جنسى أو اقتصادى ضد المرأة أساسه التمييز بسبب النوع، والذى يتسبب فى إيذاء أو ألم جسدى أو نفسى أو جنسى أو اقتصادى للمرأة. ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات سواء فى الحياة العامة أو الخاصة".
ويحتفل العالم فى الخامس والعشرين من نوفمبر كل عام باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة منذ عام 1981، والذى اعتمدته الأمم المتحدة فى عام 1999، وتم اختيار هذا اليوم تكريما لثلاث أخوات نشيطات من جمهورية الدومينيكان واجهن وقاومن استبداد وظلم الحاكم رافاييل ترخيو، فأمر باغتيالهن، وذلك فى 25 نوفمبر عام 1960.
يجىء الاحتفال هذا العام وسط ازدياد العنف والتمييز ضد المرأة فى كل الدول، بدءًا من تعرضها للعنف الأسرى والمجتمعى، ومرورا بالعنف الناتج عن الهجرة غير الشرعية، والصراعات والنزاعات والحروب التى تؤدى إلى النزوح واللجوء والإقامة فى مخيمات تفتقر لأبسط مظاهر الحياة، من توافر مياه نظيفة وأدوية وغذاء، يعيشون تحت قيظ حرارة الصيف وشدة برودة الشتاء وأمطاره، وانتهاءً بمواجهة الأوبئة.
وفى مؤشرات تدق ناقوس الخطر حول تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة، كشفت الأمم المتحدة عن أن عدد النساء والفتيات اللواتى قُتلن فى جميع أنحاء العالم عام 2022 ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما، وقتلت 89 ألف امرأة وفتاة عمدا العام الماضى، حسبما ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
ويجىء الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام مع امتداد الصراعات والحروب والاقتتال الداخلى فى عدد من بلدان العالم، منها السودان الذى يتم فيه قتل النساء وتعرض البعض للعنف والاغتصاب نتيجة للاقتتال الداخلى.
ومنذ أكثر من خمسين يوما يتعرض آلاف من النساء والأطفال للقتل على يد الكيان الصهيونى المحتل للأراضى الفلسطينية، حيث وصل عدد الشهداء فى غزة حتى الآن إلى ما يقرب من 15 ألف شهيد، منهم 6200 طفل وطفلة و4 آلاف امرأة. هذا بجانب ما يرتكبه هذا الكيان الغاشم الغاصب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من تهجير قسرى فى قطاع غزة لمئات الآلاف من الفلسطينيين (معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ) بإجبارهم على ترك منازلهم، نتيجة للقصف المستمر وهدم المنازل والمستشفيات والجوامع والكنائس والمدارس.
كما يقوم العدو الصهيونى بقصف الأماكن التابعة للأونروا، التى يحتمى فيها الآلاف من العائلات هربا من الحرب الشعواء التى تشنها الحكومة الصهيونية اليمينية المتشددة، بغرض الإبادة الجماعية وتهجير الشعب الفلسطينى خارج أرضه، إلى كل من مصر والأردن، بغرض التطهير العرقى وإقامة الدولة اليهودية.
ويمنع الكيان الصهيونى الماء والغذاء والدواء والوقود عن أهالى قطاع غزة فى جريمة غير مسبوقة فى تاريخ الإنسانية، وسط صمت الضمير العالمى، ومشاركة الدول الاستعمارية الكبرى، وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، ووسط تواطؤ وصمت الحكام العرب الذين قاموا بالتطبيع مع الكيان المجرم. 
إن الجبهة الوطنية لنساء مصر تدين بشدة كل هذه الجرائم، وترفض التهجيرالقسرى وتوطين الفلسطينيين فى بلدان أخرى من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وتؤمن بأن قضية فلسطين قضية أمن قومى مصرى وعربى، وأن العدو الأول للأمة العربية هو الكيان المحتل.
وتعلن الجبهة تضامنها مع المقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيونى، وتطالب
بالآتى: 

الوقف الفورى للمجازر الصهيونية على الشعب الفلسطينى، وعمل ممرات إنسانية لوصول المساعدات الإنسانية دون شرط أو قيد.
محاكمة مجرمى الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
تصديق الحكومات على الاتفاقية (190) بشأن القضاء على العنف فى أماكن العمل، والاتفاقية (189) بشأن حماية العاملات فى المنازل.
العمل على تضييق الفجوة الطبقية بين الرجال والنساء بتمكين المرأة اقتصاديا، وتوفير فرص العمل، والمساواة بين الرجال والنساء فى الأجر.
سن التشريعات والقوانين التى تعمل على حماية المرأة والطفولة، مع تغلظ العقوبات على مرتكبى جرائم العنف ضد المرأة، وتفعيل وتنفيذ القانون.

يحيا كفاح المرأة الفلسطينية من أجل استعادة أرضها من الغاصب والمحتل.
ويحيا كفاح المرأة فى كل دول العالم من أجل العدل والحرية والمواطنة والمساواة، ومن أجل تحقيق السلام والرخاء.