ضبط أخصائي اجتماعي ينتحل صفة طبيب بديروط في أسيوط
تمكنت الأجهزة الرقابة في مديرية الصحة بأسيوط من ضبط اخصائي اجتماعي في التعليم ينتحل صفة طبيب بشري ويمارس مهنة الطب في منزله بمنطقة ديروط الشريف بمركز ديروط لعدة سنوات، حيث يعالج الحروق بخلطة يقوم بتركيبها ووصفها للمواطنين، وذلك بعد ورود شكاوى وبلاغات تتهم هذا الشخص بانتحال الصفة.
وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط قد تلقت بلاغًا بوجود أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب بشري في منزله بمنطقة ديروط الشريف بمركز ديروط، وهو يعمل بوظيفة اخصائي اجتماعي في إحدى مدارس التعليم. وعلى الفور، قامت الدكتورة هالة عبد المعطي، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط، بتشكيل فريق عمل بالتعاون مع الإدارة الصحية في ديروط، وبالتنسيق مع مركز شرطة ديروط، للتحقق من صحة الواقعة.
وتم عمل حجز مسبق لدى الطبيب المزيف لإجراء فحص على أحد أفراد فريق إدارة العلاج الحر، الذي تخفى في دور مواطن مريض، وكان معه أهله. تم فحص الحالة وصرف العلاج اللازم، وتم إلقاء القبض على المتهم متلبسًا.
وبالفحص تبين وجود شخص يزاول مهنة الطب البشري بدون ترخيص مزاولة مهنة، مدرس يمارس مهنة الطب في منزله لسنوات ويعالج الحروق بخلطه يقوم بعملها ووصفها للمواطنين كما تم ضبط الات جراحيه وادوية مضادات حيويه وعبوات طبية دوائية فارغه واخري مملوئه بالخلطات والمراهم مجهولة الهويه ويقوم بوصفها وبيعها للمرضي وكتابة وصفات علاجية.
تم إبلاغ الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على الفور بالأمر، وأمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمنتهى الصرامة وعدم التهاون بهذا الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث إذا لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من المواطنين. قامت إدارة العلاج الحر بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، والتي قامت بإلقاء القبض على هذا الشخص فورًا، وتم تحرير محضر بالواقعة. ووجهت له تهمة انتحال صفة طبيب والعمل بالطب دون تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة لقانون 415 لسنة 1954، وإدارة منشأة طبية دون ترخيص بالمخالفة للقانون 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الطبية الخاصة.
وتم أيضًا غلق العيادات غير المرخصة، ووجه مدير إدارة العلاج الحر بأسيوط بالغلق الفوري للعيادات غير المرخصة التي لا يوجد بها أطباء حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة. تم إغلاقها احترازيًا بالشمع الأحمر حرصًا على حياة المواطنين.
قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن انتحال صفة طبيب لا تعد جريمة واحدة بل عدة جرائم، ومن بينها أن يحصل الجاني على أموال من المرضى أو المجني عليهم بإيهامهم بأنه طبيب وذو خبرة مهنية، وإدارة مؤسسة طبية بدون ترخيص، ومزاولة المهنة بدون ترخيص، والإطلاع على عورات المرضى بدون وجه حق. قد يؤدي انتحال صفة الطبيب إلى حدوث وفيات أو إصابات للمرضى، مما يؤدي إلى المسؤولية التعويضية عن الأضرار التي حدثت بخلاف الإغلاق والحبس.
