مجلس النواب يناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

بدأ اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الأن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية .

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة اليوم، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبه استجابه محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في إخراجه بهذا الشكل.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تفادي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الإشكاليات التي واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019.

 الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب 

وقال النائب أحمد السجيني خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة: “هذا التشريع استثنائي، لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة  ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء”، مؤكدا أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة. 

ووجه السجينى التحية للقيادة السياسية التي اهتمت بتحقيق الصالح العام في هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم.

واختتم: “عايزين أثناء تطبيق هذا التشريع نصفي الملف، ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح في مخالفات البناء”، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا في الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي.