"التخطيط": مصر الـ 12 عالميًا فى سعات الإنترنت الدولية وأسعار خدمات الهاتف المحمول
ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تعزيز التحول الرقمي يعد أحد الممكنات الأساسية التى تساعد على تحقيق جميع أهداف رؤية مصر 2030، الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية، ويعمل على إنشاء بنية تحتية مرنة للمؤسسات تسمح بمواكبة مستجدات الثورة التكنولوجية، كما يتيح القدرة على الابتكار والتكيف باستمرار مع التغيرات المتسارعة عالميًا ومتطلبات المستهلكين، وأخيرًا يسهم التحول الرقمى فى تخفيض تكلفة المعاملات وتحسين حوكمة المؤسسات، إذ يجرى فصل متلقي الخدمة عن مقدمها، مما يكفل كفاءة تقديم الخدمات وفاعليتها، ويعزز من الشفافية ومستوى الثقة لدى المواطن.
تحسن مؤشرات التحول الرقمي
وأشارت الوزارة، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى ارتفاع مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليحافظ على مكانته بوصفه أعلى قطاعات الدولة نموًا، إذ ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات ليصل إلى 16% فى 2020/2021 مقارنة بـ 15.2% فى عام 2019/2020، وكذا تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الشبكة لعام 2021 ليصل إلى المركز 77 من 130 دولة فى مقابل المركز 84 من 134 دولة عام 2020، وتتمثل نقاط قوة هذا المؤشر فى تحسن ترتيب مصر فى بعض مؤشراته الفرعية على النحو الآتى: جاءت مصر فى المرتبة 12 فى سعات الإنترنت الدولية، وأسعار خدمات الهاتف المحمول، والمرتبة 22 فى المهارات الرقمية فى التعامل مع التقنيات الحديثة، وفى المرتبة 17 فى اشتراكات النطاق العريض المتنقل النشطة، وجاءت فى المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تحسنًا فى مؤشر الشمول الرقمى الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر لعام 2020.
تطوير الخدمات الحكومية
كما أشار التقرير إلى إطلاق بوابة للخدمات الحكومية إلكترونيًا، مثل خدمات التموين والشهر العقارى والتوثيق والأحوال المدنية وترخيص السيارات، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات التحول الرقمى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، إذ طور 311 مركزًا تكنولوجيًا بنهاية عام 2022 من إجمالي 341 مركزًا تقدم 250 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى تطوير 250 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا.
