انقسام بريطانى بشأن تحقيق "الجنائية الدولية" فى جرائم إسرائيل بحق غزة
سادت حالة من الانقسام داخل مجلس العموم البريطاني وبين الأحزاب بالمملكة المتحدة حول تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في سلوك وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، والتي ترقى لجرائم حرب.
انقسام بريطاني بشأن دعم إسرائيل
وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن طعن حكومة بريطانيا في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في سلوك إسرائيل، حيث يرفض المحافظون حق المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في سلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة، لكن حزب العمال يريد إجراء تحقيق في جرائم الحرب المحتملة.
وقالت "الجارديان" إن حكومة المملكة المتحدة تواجه تحديات بشأن ما إذا كانت ستنضم إلى حزب العمال في دعم تحقيق تجريه محكمة جنائية دولية في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل، حيث دعا وزير خارجية الظل، ديفيد لامي، جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي.
بريطانيا وأمريكا عارضتا تدخل المحكمة الجنائية الدولية في قضية ضد إسرائيل عام 2021
وسبق وتدخلت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد تدخل المحكمة الجنائية الدولية في قضية ضد إسرائيل في عام 2021، عندما أكد القضاة، بعد خمس سنوات من التحقيق الأولي، أن وضع فلسطين كأرض محتلة وليست دولة ذات سيادة لا يمنع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
وفي رسالة إلى أصدقاء إسرائيل المحافظين في أبريل 2021، طمأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وقتها، أعضاء البرلمان المؤيدين لإسرائيل بأن الحكومة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب المزعومة.
وقال وقتها: نحن لا نقبل أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في هذه الحالة بالنظر إلى أن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، وفلسطين ليست دولة ذات سيادة. وجاء في الرسالة أن هذا التحقيق يعطي الانطباع بأنه هجوم جزئي ومضر على صديق وحليف للمملكة المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية: "الإجراءات القضائية الأحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود الرامية إلى دفع حل الدولتين عن طريق التفاوض".
الجنائية الدولية: لدينا السلطة للتحقيق في جرائم الاحتلال
وسبق وقال المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، لصحيفة الجارديان الأسبوع الماضي: "يتمتع مكتبي بسلطة قضائية مستمرة فيما يتعلق بأي جرائم مزعومة ترتكب على أراضي دولة فلسطين من قبل أي طرف. ويشمل ذلك الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالأحداث الجارية في غزة والضفة الغربية".
وقال: "لدى إسرائيل التزامات واضحة فيما يتعلق بحربها مع حماس: ليس فقط التزامات أخلاقية، بل التزامات قانونية يتعين عليها الامتثال لقوانين النزاع المسلح. وهذه القوانين مبينة بوضوح في نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف".
