"نقل النواب" ترجيء الموافقة على اتفاقية تطوير سكة حديد أبو قير

أرجأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب  خلال اجتماعها اليوم الموافقه علي اتفاقية مع البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد ابو قير بالاسكندرية وتحويله الي مترو كهربائي وذلك لحين رد مندوبي الحكومه علي استفسارات اعضاء اللجنة أثناء الاجتماع.

وتهدف الاتفاقية الي تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، ويتكون المشروع من أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة (بمن في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية) المعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد الإشراف على الإنشاءات .

لجنة النقل بمجلس النواب تُحيل للحكومة مذكرات بشأن عدة مشروعات

من جانبه، أكد علاء عابد أن مشروع  تطوير خط سكة حديد  ابو قير بالإسكندرية وتحويله إلي مترو كهربائي يعد نقلة نوعية  في مجال النقل  وسائل والمواصلات بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بأهالي الاسكندرية واقامة الكثير من القلاع في جميع المجالات، والعلامات البارزة في حياة المصريين لبناء جمهورية جديدة.

النواب يوافق علي  تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، علي تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

وأكد  النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، مقرر التقرير، سعي مصر بانضمامها إلي الاتفاقية للاستفادة من قدرات شركة إفريقيا 50لتمويل المشروعات فى سد الفجوة التمويلية  الخاصة بمشروعات البنية التحتية فى مصر من خلال الإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات وذلك لتضيق الفترة الزمنية بين تاريخ ظهور فكرة المشروع حتي تاريخ تحققه علي أرض الواقع.

أوضح عمرو القطامى أن اللجنة المشتركة رأت أن هذه الاتفاقية تتسق مع توجهات الدولة المصرية فى الحفاظ علي مكانة مصر الرائدة فى القارة الإفريقية  ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية حيث إن مشاركة مصر فى مثل هذه الاتفاقيات تؤدي إلي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة وتعمل علي تحسين حياة شعوب القارة، إضافة إلي الحفاظ علي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وخلق فرص استثمارية جديدة وضرورية فى البنية التحتية مع جميع الحكومات الإفريقية كما تعمل على تسريع تنفيذ المشروعات الخاصة الهامة والشركات بين القطاعين العام والخاص.