"الزراعة" تكشف عن إجراءاتها لنجاح موسم زراعة القمح وتحقيق أعلى إنتاجية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن عدد من الإجراءات والقواعد التي يجب اتباعها هذا العام لنجاح موسم زراعة القمح وتحقيق أعلى إنتاجية المستهدف وزراعة المستهدف هذا العام من الدولة وهو 4 ملايين فدان.

بحوث القمح: 

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث القمح عن عدد من القواعد والاشترطات، والتي حددت نجاح موسم زراعة القمح بتطبيقها على النحو المطلوب، لافتةً إلى انعكاسات إهمالها، وتبعاته السلبية على حجم الحصاد، والربحية الاقتصادية المتوقعة بحلول نهاية الموسم.

وربط التقرير، نجاح موسم محصول القمح، باختيار التوقيت الأمثل لبدء الزراعة، موضحةً أن لكل نطاق جغرافي موعد يختلف عما عداه، بحسب البيئة المحيطة والأجواء المناخية السائدة، والتي تمثل قاعدة ثالوث النشاط الزراعي المتعارف عليها.

وأشار التقرير إلى أن مناطق الوجه القبلي يناسبها الزراعة بدءًا من 10 نوفمبر، وعلى مدار الفترة الزمنية الفاصلة، وصولًا لمطلع شهر ديسمبر، بوصفها الفترة الأمثل للغلة” بكافة المحافظات التي يشملها هذا النطاق الجغرافي.

 وأكد التقرير، أن مزارعي محافظات الوجه البحري، يمكنهم بدء موسم القمح من 15 نوفمبر وحتى بداية الشهر التالي “ديسمبر”، مشددةً على ضرورة التزام كلا النطاقين بالتوقيت المقرر للزراعة، لما له من تأثير مباشر على حجم الإنتاجية وفرص الإصابة بالأمراض.

وشدد التقرير على ضرورة الالتزام بالسياسة الصنفية المقررة والمعتمدة من قبل وزارة الزراعة ومراكزها البحثية المختصة، موضحةً أنه الخيار الأمثل للوصول إلى النتائج المأمولة والمتوقعة من قِبل المزارعين بحلول نهاية الموسم.

وحول الاستعداد للزراعة أشار التقرير إلى الخطوات العملية، التي يتوجب تطبيقها داخل الحقل، موضحةً أنه يتوجب البدء بها قبل الزراعة بفترة كافية، وفي مقدمتها المعاملات الزراعية الخاصة بإعداد المهد الجيد لنمو البذور والتقاوي، عن طريق الحرث والتزحيف والتنعيم والتسوية.

ونصح التقرير، بتنفيذ حرثتين متعامدتين، أيًا كانت طريقة الزراعة المستخدمة، سواء “على مصاطب، تسطير، خطوط، بدار عفير”، مع الانتباه إلى عدم تجاوز العمق الموصى به بالنسبة للأراضي الملحية، والذي قدرته بـ30 سم، لافتةً إلى أن تجاوز هذا الحد، يؤدي لخروج الأملاح إلى الطبقة السطحية، ما يعوق وصول المواد الغذائية إلى النباتات، وهي الإشكالية التي تفضي لفشل كافة المعاملات التالية.

وواصل التقرير بتطبيق معاملات التسميد بالسوبر فوسفات مع بدء إجراءات الزراعة، مشددةً على إتمام الري بشكل فوري، بمجرد الانتهاء منها، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المقنن المائي المفروض، دون مبالغة أو تقصير.

وقسم التقرير معاملات التسميد بالسوبر فوسفات”، إلى 5 جرعات رئيسية، الأولى منها تضاف مع بدء الزراعة، فيما تضاف الجرعتين “الثانية والثالثة” مع رية المحاياة، فيما تستخدم الدفعتين الأخيرتين مع الرية الثالثة.

 وحذر التقرير من إطالة المدى الزمني الفاصل بين إضافة السماد وعملية الري، مشددةً على أهمية إتمامها بمجرد الانتهاء من بدر الأسمدة، لضمان امتصاصها بشكل كامل داخل مسام التربة، لافتةً إلى أن تبعات تأخير هذا الإجراء، معناه فقد وتطاير ما تم إضافته دون تحقيق أي جدوى اقتصادية.

وحذر التقرير، من التبعات السلبية لتأخير رية المحاياة، مشددةً على ألا تتجاوز فترة التصويم حدود  20 إلى 25 يومًا  تبعًا لطبيعة الأرض ونظرًا لانعكاسات حرمان النباتات من المقنن المائي اللازم لإتمام ونجاح عملية البناء الضوئي، والذي يترتب عليه فشل عملية التفريع، وفقدان جانب كبير من الحبوب وحجم الحصاد المتوقع.

وطالب التقرير بضرورة غمر سطح المصطبة التي سيتم الزراعة عليها بالمياه، في المرحلة الأولى من بدء تطبيق هذه المعاملة، لتعزيز معدلات نجاح عملية “الإنبات”، فيما تطبق قاعدة “لا إغراق ولا تعطيش” على ما تلاها من دفعات الري المقررة.

ونصح التقرير بتقسيم الأرض إلى عدة أحواض، على أن يتم غمر المناطق الأعلى بالمياه، فيما يترك الحوض الأخير لاستقبال “تصافي الري”، للحيلولة دون اختناق الجذور والنباتات، والتي تنعكس بالسلب على الإنتاجية المأمولة.