واشنطن بوست: إسرائيل تمارس حملات قمع ضد الرافضين لحرب غزة
حذرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية من القمع الممارس من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد حرية الرأي والتعبير، حيث تقمع حكومة الاحتلال بكل الطرق، الأصوات المعارضة لها أو التي تبدي تعاطفًا مع الفلسطينيين ورفض حرب غزة.
إسرائيل تسجن مواطنة فلسطينية بسبب 3 منشورات على "إنستجرام"
وسلطت الصحيفة الأمريكية الضوء على المواطنة الفلسطينية، المسجونة لدى سلطات الاحتلال ريتا مراد، وتتركز جرائمها المزعومة المتمثلة في "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"التحريض على الإرهاب"، وذلك من خلال نشر ثلاثة منشورات على موقع "إنستجرام" شاركتها في 7 أكتوبر 2023 عندما نفذت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".
وأظهرت إحدى الصور المستخدمة في محاكمة ريتا مراد، فلسطينيين يستخدمون جرافة لهدم أجزاء من السياج الشائك بين إسرائيل وقطاع غزة، وعلقت ريتا على الصورة قائلة: "بينما كان (الجيش الذي لا يُقهر) نائمًا".
وأظهر مقطع آخر فيديو نشرته ريتا لأطفال فلسطينيين وقالت: "أين كان الناس يدعون للإنسانية عندما قُتلنا؟"، وأظهر منشور ثالث لمتابعيها على "إنستجرام" البالغ عددهم 1100، مجموعة من الفلسطينيين المبتهجين على متن مركبة عسكرية إسرائيلية تم الاستيلاء عليها، وكتبت ريتا: "غزة اليوم"، مع رمز تعبيري للعلم الفلسطيني.
وقال محامي الدفاع عن مراد، أحمد مصالحة، بينما كان ينتظر جلسة الاستماع يوم الخميس الماضي، إن مثل هذه المنشورات في "الأوقات العادية" لا تستدعي حتى الذهاب إلى مركز الشرطة.
وقالت الصحيفة إنها تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا أدينت، في حين يسعى مشروع قانون جديد إلى تجريد المدانين في قضايا مثل قضيتها من الجنسية، ووجهت أمام المحكمة في مدينة الناصرة بشمال إسرائيل اتهامات بالتعرض للضرب في السجن.
وأوضحت الصحيفة أن ريتا هي واحد من 56 شخصًا على الأقل متهمين بتهم مماثلة، وتقول السلطات الإسرائيلية إنها تخوض جبهة ثانية في الحرب ضد حماس، جبهة تهدف إلى استئصال أي شيء يمكن اعتباره تعاطفًا أو "تحريضًا" بين السكان.
إدانات حقوقية للانتهاكات الإسرائيلية
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن ما يصل إلى 100 آخرين قد تم اعتقالهم أو احتجازهم في حملة "عدم التسامح مطلقًا"، ووفقًا لمركز مساواة، وهو منظمة حقوقية في حيفا، إسرائيل، تم استدعاء ما لا يقل عن 350 فلسطينيًا إسرائيليًا لحضور جلسات استماع في أماكن عملهم، ويخضع 120 طالبًا جامعيًا لجلسات تأديبية.
وفي الوقت نفسه، تقوم مجموعات مخصصة من المدنيين بالبحث في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وإبلاغ الشرطة عنها.
ويصف محامو الدفاع والمدافعون عن حقوق الإنسان هذه التحركات بأنها حملة قمع تركز على 20% من السكان الإسرائيليين ذوي التراث الفلسطيني، في المناخ الحالي، فإن نشر أي شيء لا يتوافق بقوة مع تأطير الدولة الإسرائيلية للحرب يمكن أن يؤدي إلى الاعتقال.
وتتوقع المجموعات آثارًا عميقة على حرية التعبير، ولكن أيضًا على نسيج المجتمع الإسرائيلي، حيث يبدو حتى التعبير عن المشاعر المؤيدة للفلسطينيين كافيًا لتجريمه في بعض الحالات.
وقال آري ريميز، المتحدث باسم منظمة عدالة، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية تتابع 215 حالة اعتقال وتحقيق: إنه الخوف الأحمر على غرار ما كان سائدًا في الولايات المتحدة في الخمسينيات، عندما قامت شخصيات عامة وآخرون تم فحصهم، للتأكد من ولائهم، وأحيانًا تم حظرهم بحثًا عن أي تلميحات عن التعاطف الشيوعي.
