موثقو الانتهاكات يتعرضون للتهديد.. شهادة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد زيارته غزة
اتهم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الجمعة، إسرائيل باستخدام أسلحة متفجرة شديدة التأثير على المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لعدوان غاشم برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 26 ألف آخرين، إلى جانب آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
وفيما يلي أبرز ما جاء في إفادة فولكر تورك، التي نشرتها الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني بعد أربعة أسابيع من القصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة وأيضًا في الضفة الغربية المحتلة:
- الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف غزة بأسلحة متفجرة شديدة التأثير في المناطق المكتظة بالسكان.
- الآثار العشوائية لهذه الأسلحة واضحة، وهو أمر غير مسبوق وشائن ومفجع للغاية.
- على إسرائيل أن توقف فورًا استخدام مثل هذه الأساليب ووسائل الحرب ويجب التحقيق فيها.
- نحن مستمرون في مراقبة الغارات والحوادث التي أدت لسقوط أعداد كبيرة من القتلى.
- لدينا مخاوف جدية جدًا من أن ترقى تلك الجرائم إلى مستوى تنتهك القانون الدولي الإنساني.
- لا يمكن ضمان الأمن الدائم عبر ممارسة أفعال الغضب والألم والانتقام ضد الأبرياء.
- تسوية عشرات آلاف المباني بالأرض له تأثير مدمر على الوضع الإنساني وحقوق الإنسان.
- الغارات على المستشفيات والمناطق المجاورة لها تجعل الوصول إليها صعباً.
- أوامر إخلاء المستشفيات كما حذرت منظمة الصحة العالمية هو بمثابة "حكم بالإعدام".
- الحصار الكامل لسكان غزة المستمر منذ أكثر من شهر هو عقاب جماعي ويجب وضع حد له.
- مطالبة المدنيين بالانتقال إلى "منطقة آمنة" محددة تثير القلق الشديد لأنها من جانب واحد.
- حالياً، لا يوجد أي مكان آمن في غزة، فالقصف في جميع أنحاء القطاع.
- ما نحتاجه بشكل عاجل هو أن يتفق الطرفان على وقف لإطلاق النار وفتح الطريق أمام مخرج مستدام من هذا الكابوس.
- الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون يومياً للعنف وسوء المعاملة والاعتقالات والطرد والترهيب والإذلال.
- هذا العام هو الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
- استخدم الاحتلال هذا العام بشكل متزايد التكتيكات العسكرية والأسلحة في عمليات إنفاذ القانون بالضفة.
- يجب أن تتم عمليات إنفاذ القانون بما يتوافق بشكل صارم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- حدثت زيادة حادة في العنف من قبل المستوطنين واستيلائهم على الأراضي وتهجير أصحابها.
- العنف في جميع أنحاء الضفة من قبل المستوطنين هو انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة.
- ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إصدار أوامر واضحة لا لبس فيها تضمن حماية السكان الفلسطينيين من عنف المستوطنين ومحاسبة الذين لا يمتثلون لتلك الأوامر.
- ومن واجب إسرائيل كذلك ضمان التحقيق الفوري والفعّال في جميع حوادث العنف، وتوفير سبل الإنصاف الفعالة للضحايا.
- ومن واجبها أيضًا أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لخطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين.
- استمرار الإفلات من العقاب على نطاق واسع في مثل هذه الانتهاكات أمر غير مقبول وخطير ويشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل مباشر ومتزايد للتهديد بالعنف إذا قاموا بتوثيق الانتهاكات.
