عبدالسند يمامة: برنامجى يستهدف تطوير التعليم وتعزيز صلاحيات مجلس الشيوخ
عقد المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، مؤتمرًا صحفيًا، أمس الخميس، لعرض برنامجه الانتخابى، مؤكدًا أن الإصلاح التشريعى والنظام القانونى هو أمر مهم للغاية، وأن رؤيته فى هذا المحور هى إضافة بعض التعديلات على الدستور.
وأوضح المرشح الرئاسى أن هناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيدًا من الحريات فى ممارسة دوره، قائلًا: «مجلس الشيوخ أصبح منزوع السلطة التشريعية».
وأضاف: «المحور التشريعى لبرنامجه الانتخابى يهدف إلى تحقيق التوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية، واختصاصات السلطة القضائية فى الدولة، والتى من أبرزها الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية فى الدولة، وهى مؤسسات لا بد من أن تكون مستقلة تمامًا».
ولفت إلى أن رؤيته للإصلاح التشريعى تهدف إلى تحقيق انتعاشة لمجلس الشيوخ، الذى كان تجربة ناجحة خلال فترة ثورة ٢٥ يناير وقبلها وزيادة اختصاصاته التشريعية، إلى جانب أهمية اختلاف اختصاص مجلس الشيوخ عن مجلس النواب؛ من أجل تحقيق التكامل.
وتابع: «من الضرورى وجود تعديل دستورى يجعل مجلس الشيوخ شريكًا مع مجلس النواب فى السلطة التشريعية؛ لخلق بيئة تشريعية سليمة».
وأضاف: «إن إصلاح التعليم فى مصر على رأس أولوياتى، فلا حياة دون التعليم، وأذكر ما كتبه طه حسين بعنوان (مستقبل الثقافة فى مصر)، ذكر خلاله أن التعليم ركن من أركان الحياة الديمقراطية الصحيحة، وركن من أركان الحياة الاجتماعية».
وأشار إلى أن الدستور الحالى ينص على تخصيص نسبة ٤٪ من صافى الدخل القومى للتعليم، وهذه النسبة لا تكفى لتطوير العملية التعليمية.
ولفت إلى أن حكومة الوفد عام ١٩٥٠، كانت تخصص أكثر من ٢٠٪ من الميزانية للتعليم، مؤكدًا أن المحور الأول من برنامجه الانتخابى الخاص بالتعليم يهدف إلى إصلاح التعليم وعودة مصر إلى دورها الريادى.
ونوه بأنه لا بد من الاستفادة من التجربة الأمريكية تحت شعار «أمة فى خطر»، والتى اعتمدت خطته على تشكيل لجنة من ١٨ عضوًا مختارين من ذوى المؤهلات العالية من التعليم، استغرق عملها ١٨ شهرًا، مؤكدًا ضرورة إنشاء لجنة قومية متخصصة لإصلاح التعليم فى مصر بميزانية كافية.
كما استعرض رئيس حزب الوفد رؤيته عن الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا أن الاقتصاد يعانى أزمات، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار، وكذلك بعد انخفاض قيمة العملة الوطنية إلى ٨٥٪، والمواطنون يعيشون فى حالة من الإرهاق.
وأضاف: «من هذا المنطلق كلفت مجموعة من الاقتصاديين القوميين، ووضعت ٤ محاور، هى: الوضع الاقتصادى، والخروج من الأزمة، والاستثمار العام والخاص، والإصلاح المالى وعجز الموازنة والدين العام».
وأوضح المرشح الرئاسى ورئيس حزب الوفد أن البرنامج الانتخابى يستهدف إصلاحات اقتصادية مهمة، تضم السياسات النقدية المتعلقة بارتفاع سعر الفائدة داخل البنوك، قائلًا: «أسعار الفائدة تسهم فى انكماش الاستثمار».
كما انتقد المرشح الرئاسى ورئيس حزب الوفد «الصناديق الخاصة»، مؤكدًا أن البرنامج الانتخابى يستهدف ضم كل الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.
وقال: «البرنامج يشمل منع كل مظاهر البذخ والمؤتمرات والمكافآت التى لا جدوى منها، فهناك مؤتمرات ينفق عليها مئات الملايين، وهناك أجور تصل إلى ١٢ مليونًا وأكثر سنويًا لبعض الوظائف المهمة».
وأوضح أن البرنامج يتضمن رؤيته، ومعه مجموعة من الخبراء فى كل المجالات من داخل حزب الوفد وخارجه، متوقعًا أن يلقى البرنامج قبولًا لدى أبناء الشعب المصرى.
وأكد أن البرنامج الانتخابى وثيقة مكتوبة: «أتعهد أمامكم الالتزام بتنفيذها، وسيتم تسليم صورة كاملة من هذا البرنامج، وهو بمثابة خطة لإنقاذ مصر».
وشدد رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى على أن البرنامج لم يستهدف الانتقاد لأشخاص بعينهم، لكنه يحمل تعرضًا وانتقادات لسياسات بات من الضرورة إقصاؤها واعتماد رؤى جديدة، لا سيما أنه ولمدة ١٠ سنوات لم تنجح هذه السياسات، واستمرارها يعنى الأسوأ.
