"الصحة العالمية": استخدام المضادات الحيوية لا يمنع انتشار العدوى
قالت الدكتورة إيمان هويدي، استشارى مكافحة العدوى بمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن استهلاك مضادات الميكروبات هو الأعلى فى منطقة شمال إفريقيا والشرق المتوسط، والتى يرجع استخدامها كبديل للبنية التحتية المفقودة، وسوء الرعاية فى المستشفيات، ونقص النظافة المناسبة فى البلدان.
جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التى عقدها المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الآن، لمناقشة المشكلة المتنامية لمقاومة مضادات الميكروبات، وتحسين عملية إعداد تقارير بشأنها.
وأضافت "هويدي" أنه لا يقتصر استخدام المضادات الحيوية على الإنسان وإنما يتم استخدامه أيضا فى صحة الحيوان بشكل كبير كبديل للنظافة فى الزرائب والمزارع، وعدم التشخيص السليم للأمراض البيطرية من جانب أو يتم استخدامها فى التغذية وتسريع النمو وزيادة الوزن، وهو الأمر الذى سينعكس أيضا على صحة الإنسان.
المضادات الحيوية لا تمنع انتشار العدوى
وأكدت استشارى مكافحة العدوى بمكتب منظمة الصحة العالمية أن استخدام المضادات الحيوية لا يمنع انتشار العدوى، مشيرة إلى ضرورة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية واستخدامها فى الضرورة القصوى، لافتة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من العدوى.
وأشارت إلى ضرورة توافر معامل مخصصة لفهم أنماط المقاومة البكتيرية، وتكوين بيانات ترصد واضحة للوقوف على نسب مقاومة المضادات الحيوية، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة عمل وطنى موحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، والتنسيق الفعال عبر قطاعات نهج الصحة الواحدة، وهو أمر ضرورى لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات على المستوى الوطنى ودون الوطنى.
وقالت المنظمة إن مقاومة مضادات الميكروبات خطر يُهدِّد الصحة والنظم الصحية في الإقليم، حيث تشير التقديرات إلى أن مقاومة البكتيريا للأدوية قد أودت بحياة 110000 شخص في الإقليم في عام 2019، ولا يزال الوضع يزداد سوءًا.
وأشارت إلى أن إقليم شرق المتوسط يواجه تحديات كثيرة، وهناك قصور في الإبلاغ عن الخطر المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات.
وتابعت: "تستبق هذه الدورة التدريبية الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، الذي ينطلق هذا العام في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2023"، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام تستطيع أداء دور محوري في تحسين الوعي بهذه القضية وفهمها والإحاطة بأسبابها وعواقبها، وتقديم إرشادات للجمهور وراسمي السياسات بشأن الإجراءات التي يمكن، بل ينبغي، اتخاذها في هذا الصدد".
