رئيس شعبة السكر: المخزون في مصر أمن.. وارتفاع الأسعار غير مبرر

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن استيراد 100 ألف طن من السكر يأتي ضمن التعاقدات التي تتم من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لسد الفجوة بين الإنتاج والتصنيع، حيث أن مصر تنتج 2.8 مليون طن من السكر الخام، بينما يصل الاستهلاك السنوي للمصريين إلى 3.200 مليون طن، وبالتالي، يتم استيراد هذه الكميات على دفعات من قبل وزارة التموين لسد هذه الفجوة. كما أشار إلى أن مصر لديها مخزون أمن من السكر يكفي لمدة 6 أشهر، وأن ارتفاع الأسعار غير مبرر.

وأوضح "الفندي" في تصريحات لـ "الدستور" أن أسعار السكر في بورصة السلع تسجل 24 ألف جنيه للطن، بينما يتراوح سعره في السوق السوداء التي يبيعها التجار ما بين 40 إلى 41 ألف جنيه للطن. 

وأشار إلى أن بورصة السلع تقوم بضبط الأسعار وعدم التلاعب بها، وأنها تضم ثلاث دورات تشمل الصناعات الغذائية والغرف التجارية الممثلة في تجار السكر وشركات تعبئة السكر. كما أشار إلى أن كل فئة تأخذ السكر من البورصة مرة واحدة في الشهر.

مخزون السكر في مصر أمن

وأضاف الفندي أنه في انتظار انعقاد البورصة السلعية غدا الأربعاء لمعرفة السعر النهائي للسكر، وهي التي ستنعكس على أسعار السكر في الأسواق.

وتوقع أن يكون هناك زيادة في الرقعة الزراعية من بنجر السكر خلال العام الجارين خاصة بعد إعلان شركة القناة للسكر عن زيادى  الرقعة الزراعية من البنجر.

يذكر أنه تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأربعاء، الجلسة رقم 92 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها، ويساهم في الحد من غلاء الأسعار.

ونجحت الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الماضية من توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية وخاصة القمح سواء من خلال إجراء مناقصات عالمية لشراء القمح المخصص لانتاج الخبز البلدى المدعم، حيث تنتج وزارة التموين يوميا من 250 مليون الى 270 مليون رغيف يوميا ويتم طرح الرغيف بسعر 5 قروش لاصحاب البطاقات التموينية رغم تكلفته الفعلية اكثر من 90 قرشا الا ان الدولة تتحمل فارق التكلفة لتخفيف العبء على المواطن.