محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 285 حالة تعد على الأراضي الزراعية
استكمل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، بحضور عدد من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقرية نقباس التابعة لمركز ومدينة بنها وأسفرت عن إزالة 9 حالات كبرى على مساحة 2000 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد محافظ القليوبية، أنه تم إزالة 49 حالة على مساحة 2 فدان و11 سهم بعدد من مراكز ومدن المحافظة مؤكدا أن الحملات تمكنت على مدار الأيام الماضية من إزالة (285) حالة على مساحة (18 فدان و23 سهم )، وعدد (٢حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة (230م٢) وتم تحرير 131 محضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين.
وأشار المحافظ، إلى استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.
وشدد، على عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقا بالصور لتلك الحملات.
وأوضح، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة، مشيرا للتصدي بكل قوة ومحاسبة المقصرين بكل شدة باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم، مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية.
وخلال الحملة اليوم فقد أصدر الهجان توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والإزالة الفورية في المهد، مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
