برلمانى يطالب بتنفيذ توجيهات الرئيس بالتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك تأثيرًا كبيرًا وأضرارًا واضحة خاصة بالتغير المناخى على كل ما هو كائن حى على الكرة الأرضية: "نعلم أن السبب الرئيسى وراء هذه الكارثة التى تهدد العالم هو الدول المتقدمة والدول الصناعية، فهم وحدهم يمثلون نحو 79% من نسبة انبعاث الكربون فى العالم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون بحضور د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأوضح عضو الشيوخ أن كثيرًا من المؤتمرات والقمم انعقدت بشأن تغير المناخ، والقمم والمؤتمرات لم تؤتِ ثمارها وكل ما صدر عنها مجرد توصيات أو اتفاقيات لم ترق لحيز التنفيذ الجدى، لافتًا إلى أن آخر قمة cop 27 التي عقدت فى شرم الشيخ مدينة السلام العام الماضي وسميت بقمة التنفيذ والتى جاء بها أنه تم التوافق على إنشاء صندوق بمائة مليار دولار يمول من الدول ذات الانبعاثات العالية من الكربون للدول النامية، فهل تم إنشاء هذا الصندوق بالفعل؟ على الرغم من مرور عام كامل على انعقاد مؤتمر cop 27.

وقال عضو الشيوخ إننا نريد أن نسمع من الحكومة عما أسفر عنه هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة وننتظر ما سيسفر عنه المؤتمر الذى من المفترض أن يعقد بالإمارات هذا الشهر، وننتظر ردًا من الحكومة توضح الإجراءات التى اتخذتها تجاه تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة صديقة البيئة؟

أما بالنسبة لضريبة الكربون فنرى صعوبة فى تطبيقها بمصر لأنها ستجعل المستثمر يُحجم عن الاستثمار بمصر ويقوم بالهروب إلى دول أخرى لا تطبق هذه الضريبة لأنها ستزيد من أعبائه وستقلل من قدرته التنافسية، وهذا ما حدث بالفعل فى بريطانيا وأستراليا وتم إلغاء هذه الضريبة.

وقدم عضو الشيوخ عدة مقترحات:

1– إعفاء مستلزمات الإنتاج صديقة البيئة المستوردة من الجمارك.
2- تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية للطاقة المتجددة. 
3– إدخال تكنولوجيا حديثة لتطوير تخزين الطاقة الشمسية.
4– تخفيضات كبيرة للرسوم والضرائب على السيارات والمصانع والمنازل التى تستخدم الطاقة صديقة البيئة.
5– الاهتمام بالبحث العلمى بتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
6– فرض مزيد من الغرامات على الصناعات ذات الانبعاثات العالية.