"خبراء الضرائب" تحذر: أزمتان فى انتظار الموسم الضريبى الجديد
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من مشكلتين يواجههما مجتمع الأعمال، وهما في حاجة لتدخل عاجل من وزير المالية ومصلحة الضرائب، تزامنًا مع قرب حلول موسم الإقرارات الضريبية يناير المقبل، تتعلقان بفروق أسعار صرف العملة الأجنبية في المحاسبة الضريبية، وكذلك التسعير بين الشركات الشقيقة والمرتبطة.
وقال أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تكلفة تدبير العملة الأجنبية أصبحت أمرًا مرهقًا للغاية لمجتمع الأعمال، فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية، حيث صدر قرار للدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإضافة 20% للسعر المعلن بالبنوك كتكلفة إضافية، وهي نسبة تحتاج لإعادة نظر، مطالبًا بضرورة العمل على زيادتها إلى 35%.
وأضاف عبدالغني أن المشكلة الأخرى تتعلق بالسعر المحايد والتسعير بين الشركات الشقيقة والمرتبطة، حيث إن قانون الاجراءات الضريبية يساوي بين الشركات العاملة في مصر ولها مراكز رئيسية في الخارج وبين الشركات التي لها فروع في الخارج أو تتعامل مع شركات عالمية خارج مصر، مؤكدًا ضرورة البدء الفوري في إعداد دراسة متأنية لتلك المشكلة منعًا لحدوث منازعات ضريبية خصوصًا أن جميع الشركات الموجودة في مصر تخضع لمظلة مصلحة الضرائب المصرية.
أوضح أن التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الضريبية في مصر يشير إلى أنه أصبحت هناك قناعة لدى مصلحة الضرائب بأن زيادة الحصيلة الضريبية تتم من خلال تسهيل الإجراءات، وتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وذلك بلا شك نجاح للمنظومة الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار، الأمر الذي يستوجب التدخل السريع والمستمر للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية.
“الضرائب” تثمن التعاون المستمر مع اتحاد الغرف التجارية
في سياق متصل، أشاد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، بالتعاون المثمر والمستمر مع اتحاد الغرف التجارية، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من خبراء المصلحة واتحاد الغرف لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة علي ضوء الواقع الفعلي بالأسواق.
وقال الضباعني إن التعليمات التنفيذية للقانون 30 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصدر الأسبوع المقبل وستحمل كثيرًا من المفاجآت لأصحاب المشروعات الصغيرة، وستقضي علي الكثير من المشاكل، كما ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لا توجد إمكانية الحصول علي فاتورة إلكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الأخرى، كما يتم حاليًا إعداد مبادرة من المصلحة بشأن تحفيز المستهلك على التعامل بالفاتورة الإلكترونية، سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد مع رئيس مصلحة الضرائب، وقيادات المصلحة، وعدد من رجال الأعمال، وأصحاب مكاتب المحاسبة الضريبية.
