مصانع جديدة.. كيف نجحت الدولة في توطين صناعة الأدوية الحكومية؟

يرصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز جهود الدولة في تطوير مصانع الأدوية الحكومية وتوطين الصناعات الاستراتيجية الهامة. 

وتعد صناعة الأدوية من القطاعات الحيوية في تحقيق الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المجتمع. وتعد مصر واحدة من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير صناعة الأدوية وتعزيز قدرتها التصنيعية. حققت مصر نجاحًا ملحوظًا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تطوير مصانع الأدوية الحكومية بشكل ملحوظ. يمكن تفسير هذا النجاح بواسطة عدة عوامل أساسية، والتي سنستعرضها في هذا التقرير.

وتعرضت مصانع أدوية حكومية للإهمال، حتى جاء عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودخلت ضمن خطة الدولة لتطوير الصناعات الاستراتيجية وتم رصد حوالي 1.7 مليار جنيه لتطوير خطوط إنتاج المصانع. 

انشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم

جاري العمل على إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم بالتعاون مع اليابان من خلال الشركة القابضة للأدوية 

انشاء أول مصنع الخامات الأدوية 

جاري العمل على إنشاء أول مصنع الخامات الأدوية بشركة النصر للأدوية بشراكة هندية 

انشاء أول مصنع لإنتاج ألبان الأطفال 

جاري العمل على إنشاء أول مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بشراكة استرالية 

إنشاء خطوط إنتاج الأدوية البيولوجية 

جاري العمل على إنشاء خطوط إنتاج أدوية الضغط والسكر ويتم العمل علي انشاء هذه المصانع من خلال الشركة القابضة للأدوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام. 

أولًا، قامت الحكومة المصرية بإعطاء الأولوية لتطوير صناعة الأدوية وزيادة الاكتفاء الذاتي الدوائي. تم توفير الدعم المالي والتشريعات المناسبة لتشجيع الشركات الخاصة والعامة على إقامة مصانع أدوية حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات. تم توجيه الاهتمام لتحسين عمليات التصنيع وضمان جودة المنتجات وامتثالها للمعايير الدولية.

ثانيًا، تم تعزيز التعاون البحثي والتطوير التكنولوجي في صناعة الأدوية. تم توطين تكنولوجيا الإنتاج وتطوير الأدوية الجديدة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية. تم تشجيع التحالفات الاستراتيجية مع شركات دولية ذات خبرة في الصناعة لتنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.

ثالثًا: تحسين معايير الجودة

ومراقبة الجودة في صناعة الأدوية. قامت الحكومة المصرية بتطوير نظام رقابة صارم وفعال لضمان جودة المنتجات الدوائية. تم تحديث اللوائح والمعايير القياسية وتوفير التدريب المناسب للعاملين في المجال الصحي. ذلك ساهم في زيادة ثقة المستهلكين في الأدوية المصرية وزيادة الطلب على المنتجات المحلية.

رابعًا، تم توفير الدعم المالي والتسهيلات الضريبية للشركات الدوائية الحكومية. تم تخصيص موارد مالية كبيرة لتحديث المصانع وتوسيع طاقتها الإنتاجية. كما تم تقديم الحوافز الضريبية لزيادة الاستثمار في صناعة الأدوية وتعزيز التصدير.

ويعود نجاح مصر في تطوير مصانع الأدوية الحكومية إلى الرؤية الحكيمة والتوجيه السليم من الحكومة، بالإضافة إلى التركيز على تحديث التكنولوجيا وتعزيز التعاون البحثي والتحسين المستمر للجودة. يعتبر هذا النجاح خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي وتعزيز الصحة العامة في مصر. ومن المتوقع أن تستمر مصر في تطوير صناعة الأدوية وتعزيز قدرتها التصنيعية في المستقبل، مما سيسهم في توفير الأدوية عالية الجودة للمواطنين وتعزيز مكانتها كمنتج رائد على الساحة العالمية في هذا القطاع المهم.