وزير الاتصالات: ربط 25 ألف مبنى حكومي بكابلات الفايبر لخدمة المواطنين
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة أطلقت استراتيجية مصر الرقمية لخلق مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، وتقوم على 3 محاور أساسية هي؛ التحول الرقمي، بناء الإنسان المصري رقميًا، ورعاية الإبداع التكنولوجي، وترتكز على ركائز هي بنية تحتية ذات كفاءة ومستدامة، وسياج تشريعي وحوكمي، وريادة دولية.
وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مؤسسات الدولة على خلق نظام بيئي Ecosystem، يعزز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال للوصول إلى اقتصاد رقمي قوي، ومجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.
على صعيد البنية التحتية، أوضح الوزير خلال كلمته اليوم الأربعاء بمؤتمر الناس والبنوك، أنه تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 100 مليار جنيه على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت في مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، فضلًا عن التمكين الرقمي لقرى حياة كريمة، وتم ربط نحو 25 ألف مبنى حكومي، وتكامل بيانات 100 جهة (G2G) كما تم إطلاق منصة مصر الرقمية في يوليو 2022، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، ووصل عدد الخدمات المتاحة بالمنصة بما فيها الخدمات الصحية لنحو 170 خدمة من 9 وزارات مختلفة، وبلغ عدد مستخدمي المنصة نحو 7،8 مليون مواطن بإجمالي حوالي 41،9 مليون طلب خدمة.
وأردف، تقدم ترتيب مصر في سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيًا مقارنة بالمركز الأربعين في مطلع 2019 وفقًا لشركة أوكلا العالمية. ويمر عبر مصر أكثر من 90% من حركة البيانات بين أسيا وأوروبا من خلال 13 كابل بحري وجارى حاليًا إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة تدخل الخدمة تباعًا حتى عام 2025، والكبل البحري الدولي تتراوح تكلفته من 600 مليون دولار إلى 2 مليار دولار تتم من خلال تحالفات دولية. كما تقدم ترتيب مصر في المؤشر الدولي لجاهزية الشبكات في نوفمبر 2022 نحو 4 مراكز لتصبح في الترتيب 73 في 2022 من بين 131 دولة.
قرارات وإجراءات للتهيئة الرقمية وتعزيز الخدمات المصرفية والمالية الآمنة
وأضاف أن التشريعات تشكّل البنية الأساسية لأي منظومة، وقد تم اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات التشريعية للتهيئة الرقمية وتعزيز ونشر الخدمات المصرفية والمالية الآمنة ومنها؛ قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، والقرار الجمهوري بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي وتعديلاته في عام 2022، وقرار وزير المالية بالتحصيل الإلزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمبالغ التي تزيد عن 500 جنيه بدءًا من مايو 2019، وقرار البنك المركزى المصري بإصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي لدمج التكنولوجيا في القطاعات المختلفة، وإطلاق الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسئول، وإنشاء مجلس وطني للأمن السيبراني، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية، وجارى العمل على إصدار قانون تصنيف البيانات، وسياسة الحوسبة السحابية أولًا.
وشهدت مصر طفرة كبيرة في مجال الخدمات المصرفية والمالية نتيجة لجهود الرقمنة، حيث تشير إحصائيات البنك المركزي إلى:
-ارتفاع عدد وقيمة المعاملات المالية التي تتم عبر القنوات الرقمية في مصر إلى ما يقرب من 10 تريليونات جنيه خلال العام الحالي بنسبة نمو 46% عن عام 2022. كما ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 33 مليون محفظة إلكترونية.
-ارتفاع نسبة الشمول المالي في السوق المصري بنسبة 67.3% بنهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 64.8% فى ديسمبر 2022.
-ارتفاع عدد العمليات الشهرية للهاتف المحمول إلى نحو 85 مليون عملية بإجمالي قيم معاملات تخطت 100 مليار جنيه، بنهاية شهر يونيو 2023 بنسبة زيادة تقدر بنحو 150% عن ذات الشهر بالعام الماضي.
-ارتفاع عدد مستخدمي تطبيق شبكة المدفوعات- إنستا باي- بشكل كبير، حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق ما يزيد عن 3.8 مليون مستخدم، وبلغت قيم المعاملات المصرفية التي تمت من خلاله نحو 300 مليار جنيه خلال الفترة من مارس 2022 حتى نهاية شهر يونيو 2023.
