بعد الموافقة عليه نهائيا.. تفاصيل ما دار في البرلمان لتعديل قانون سجل المستوردين

حصلت “الدستور” على تفاصيل ما دار في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، بعد إدخال تعديلات تتضمن اسم القانون، والذي وافق عليه البرلمان نهائيا الأسبوع الماضي.

التفاصيل تكشف إحالة البرلمان مشروع القانون خلال جلسته المعقودة الأحد الأول من أكتوبر سنة 2023، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ لدراسته وإبداء الرأي فيه، وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
 

برلمانيون وقيادات حزبية: كلمة الرئيس بقمة القاهرة عبرت عن دواخل المصريين تجاه فلسطين

فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا لنظره فى 10/10/2023، وقد حضر الاجتماع ممثلًا عن الحكومة نادر على رئيس الإدارة المركزية للتسجيلات التجارية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وأحمد محمد أمين مدير عام شئون المستوردين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وعن وزارة العدل المستشار الدكتور محمد عشري والمستشار  الدكتور إسماعيل منصور عضوا قطاع التشريع وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عزب مستشار رئيس الهيئة

اهتمام حكومي غير مسبوق بالصناعة 

تعمل الحكومة المصرية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطن المصري، وفى هذا الصدد اهتمت مصر باتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف جذب المزيد من التدفقات النقدية اللازمة لعملية التنمية، وزيادة معدلات التكوين الرأسمالي في الدولة، وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، بما يعمل على توفير احتياجات البلاد من العملات الأجنبية.

وقد حظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الماضية، باهتمام غير مسبوق من الحكومة المصرية والتي أعطت هذا القطاع أولوية رئيسية، ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب، وإنما لأنه أحد أهم دعائم تحقيق الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية، فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.

وفي إطار تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة والمغشوشة، فإن الحكومة تراعي وضع القواعد الحاكمة لتنظيم عمليات الاستيراد بما في ذلك الضوابط اللازم توافرها في المنشآت والشركات التي يسمح لها بمزاولة هذا النشاط بقدر ما تتمتع به من خبرة ودراية بأصول العمليات التجارية، ومدى إلمامها بقواعد الاستيراد، حيث تسعى الدولة إلى العمل على تضافر الجهود لوضع كافة الإجراءات الحمائية للاقتصاد الوطنى.

فلسفة مشروع القانون:

صدر قانون القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.

وقد تدخل المشرع المصري بتعديل القانون عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ نتيجة ما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.

وبموجب حكم المادة (2) - من القانون يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور. ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تلافي الصعوبات

يسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الملامح الأساسية للقانون

يتكون مشروع القانون المعروض من مادتين، وذلك على النحو التالي: المادة الأولى: 

تضمنت هذه المادة استبدال نص الفقرة الثانية من البند (ثانيًا/ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أتاحت قيد شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم وحصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين، وذلك لمدد قيد في السجل لا تزيد في إجماليها على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما أجازت هذه المادة تجديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة بقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.

المادة الثانية:  هى مادة النشر.

ثالثًا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:  وقد أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى:

رأت اللجنة تعديل صدر هذه المادة،، بحيث يأتي التعديل المقترح كفقرة أخيرة تضاف للبند (ثانيًا/ هـ) من المادة (۲) من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين بدلًا من استبدال الفقرة الثانية لذات البند؛ وذلك لأن الفقرة الثانية من البند المذكور تتضمن حكمًا لتوفيق الأوضاع يمثل السند القانوني الذي قامت على أساسه الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، ويضحى من الأهمية بمكان الإبقاء على حكم الفقرة الثانية المشار إليها دون مساس. كما رأت اللجنة تقسيم النص المقترح بالتعديل إلى جزئين، ونقلت الجزء الأخير ليصبح مادة إصدار مستقلة مستحدثة.

المادة الثانية: (مستحدثة)

استحدثت اللجنة هذه المادة حيث رأت أن الجزء الثاني من النص المقترح إضافته، والوارد بالمادة الأولى من مشروع الحكومة، يتضمن حكمًا وقتيًا يُفترض أن يسرى من تاريخ العمل بالقانون الجديد؛ إلاّ أن الصياغة الواردة بمشروع الحكومة تُفضي إلى أن المدة التي حددها النص للقيد في سجل المستوردين فضلًا عن المدة التي يجوز مدها تكون قد انقضت من الأساس، بحسبان أن التعديل بالاستبدال الذي أدخله مشروع الحكومة على المادة (2) أصبح ضمن نسيج القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وبالتالي فإن المدد الواردة بالنص المعروض تحسب من تاريخ سريان القانون المشار إليه (أي اعتبارًا من 5/5/1983)، وهو ما لا يستقيم من الناحية التشريعية ويصيب النص بالعوار التشريعي، وبالتالي رأت اللجنة أهمية فصله عن الحكم الموضوعي الوارد بالمادة الأولى سالفة الذكر بحيث يسري التعديل المقترح من تاريخ العمل بالمشروع المعروض.

إزالة كافة معوقات الاستثمار 

ترى اللجنة المشتركة:أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بالاستثمار، والتي تستهدف إزالة كافة معوقات الاستثمار؛ وذلك لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إتاحة المنتجات بالأسواق المصرية.

كما ترى اللجنة المشتركة أن التعديلات الواردة بالمشروع جاءت للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المساواة بين المستثمرين المصريين وغيرهم، فكان لزامًا أن يتم التصدي لها بشكل حاسم بما يسهم في تحقيق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة، وذلك كله في إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد.وقد استقر رأي اللجنة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن.