"الزراعة" لنواب الشيوخ: "كارت الفلاح" قضى على صرف الأسمدة للأراضى البور

قال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي، إن الأسمدة أصبحت متوافرة ويتم توزيعها في موعدها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة الحصة المخصصة للجمعيات بأكتر من 500 ألف طن سنويا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.

وأضاف نائب وزير الزراعة: “قدمنا تسهيلات بمنظومة الأسمدة مثل التوجيه بصرفها من بداية الموسم وقبل الحصر الزراعى للتسهيل على المزارعين، وكذلك حل مشكلات بعض الجمعيات التى تعانى من ضعف القدرات المالية”.

 مشكلة السوق السوداء نتيجة دعم للأسمدة

وتابع الصياد، أن مشكلة السوق السوداء تأتى نتيجة وجود دعم للأسمدة، مضيفا، أن الأسمدة فى مصر ليست كلها أسمدة أزوتية، والوزارة تعمل على تدعيم استخدام الأسمدة العضوية، لا سيما أن هناك العديد من مواردها مثل المخلفات الزراعية، وهو ما يساعد في توفير كثير من الأسمدة الأزوتية، مشيرا إلى جهود الوزارة فى إجراءات الاستزراع السمكى التكاملى الذى يوفر المياه وإعادة استخدامها كأسمدة عضوية، ما يوفر بدوره من الأسمدة الأزوتية. 

وأضاف: “نعمل حاليا على زيادة وعى المزارعين وإعادة تشكيل منظومة التسميد والمقررات السمادية، من خلال  تحليل التربة، بحيث نقلل من زيادة استهلاك الأسمدة الأزوتية”. 

وفيما يتعلق بكارت الفلاح، قال الصياد، إن الحوكمة التى تمت فى كارت الفلاح كفيلة لضبط منطومة الأسمدة، حيث لم يعد تصرف أي أسمدة للأراضي التي تحولت إلى بور. 

وتابع نائب وزير الزراعة، أن الحكومة تعمل على توفير الأسمدة لتشمل المساحات الجديدة المستهدفة في مشروعات التوسع الزراعى، دون أن يتأثر صغار المزارعين حاليا الذين يحصلون على نسبة الـ55% المخصصة لهم.