خبير قانوني: مقاومة الاحتلال حق مكفول في القانون والمعاهدات الدولية

قال الخبير القانوني العراقي الدكتور علي التميمي، إن المواثيق الدولية تقر حق تقرير المصير وحق الدفاع، وحتى حق المقاومة المسلحة، وفقا لمبادئ القانون الدولي، والسوابق الدولية، والاتفاقيات  الدولية بهذا الشأن.

أضاف التميمي، أنه ورد في المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة وقرار الأمم المتحدة رقم 545 \6  لعام 1970 وهو أن يتمتع كل شعب  باستقلاله التام وسيادته على أراضيه وأن يمارس  بكل حرية، حقه في تقرير المصير، وهذا  يعني أي عدوان على  الشعوب وأراضيها واستقلالها هو انتهاك لحقها في تقرير المصير، ويعد عدوانا على القانون الدولي وإنهاكا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

أوضح التميمي أن المادة (2) فقرة 4 من الميثاق باعتباره القانون الأعلى والأسمي أشار إلى إلزام جميع الدول والشعوب صغيرها وكبيرها، وأن مقاصد الأمم المتحدة بإنماء العلاقات بين الأمم  والشعوب على أساس المساواة بين الجميع واحترام الحق في تقرير المصير.

أشار إلى أن كل عدوان على  هذة المبادئ يعتبر تهديدا للسلم  والأمن الدولين، وفقا للمادة 39 من الميثاق، والمادة 2 \4 والمادة  51، لافتا إلى ضرورة أن تتخذ التدابير الفعالة والمشتركة ضد أي عدوان على الشعوب أو غزوا بلدانها، وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق، وحق الشعب المعتدى عليه والمنتهكة حقوقه نتيجة الغزو أو الاحتلال في الدفاع عن النفس، سواء كان بشكل فردي أو جماعي. 
 وقال التميمي إن مقاومة الشعوب المسلحة وغير المسلحة في مثل هذة الحالات للدفاع عن الأرض هو دفاع عن السلام والأمن الدولين  بسبب قانوني، وتتلائم مع المبادئ والأهداف التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن أحكام القانون الدولي المعاصر تقرر حق كل الشعوب في النضال من أجل حقها في تقرير المصير، وتعترف  بشرعية  وقانونية مقاومة الاعتداء والغزو والاحتلال، بل وتقرر حق المقاومة  المسلحة وغير المسلحة من قبل الشعوب المعتدى عليها، لأنها إحدى الدعائم  والضمانات الأساسية لسيادة الحرية ومبدأ تقرير المصير. 

نوه بأن قانونية  المقاومة الوطنية وحرب التحرير من أجل السيادة  وتقرير المصير تنطلق من مبدأ السيادة، وهي حقوق قائمة منذ مؤتمر بروكسل عام 1874، ومؤتمر لاهاي 1988، واتفاقيات  لاهاي 1899 و1907، وبروتكول جنيف 1925.