مأزق سياسي.. الحزب الوطني في نيوزيلندا يدرس تشكيل الائتلاف
أطاح حزب يمين الوسط بحزب العمال في الانتخابات في نيوزيلندا، لكن الأصوات المعلقة ستحدد ما إذا كان الحزب الوطني يحتاج إلى الحزب الشعبوي النيوزيلندي أولاً ليحكم أم لا.
ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، قد تظل نيوزيلندا عالقة في مأزق سياسي لأسابيع، حيث ينتظر الحزب الوطني المنتخب حديثًا ليرى ما إذا كان يمكنه الحكم فقط مع شريكه المفضل في الائتلاف، أو ما إذا كانت حصيلة الأصوات النهائية ستجبره على العمل مع الحزب الشعبوي نيوزيلندا أولاً.
كما أطاحت انتخابات ليلة السبت بوحشية بحزب العمال الحاكم، حيث أعطت النتائج الأولية الحزب الوطني الذي ينتمي إلى يمين الوسط 50 مقعدا، وحزب الائتلاف التقليدي التابع له، 11 مقعدا - وهو ما يكفي للوصول إلى 61 مقعدا اللازمة للحكم.
وتابعت الصحيفة أن هناك تطوران مهمان خلال الأسابيع الستة المقبلة قد يؤديان إلى زعزعة استقرار موقفهم.
فقد خسر حزب العمال النيوزيلندي الأصوات لصالح اليمين، ولكن أيضاً لصالح اليسار ـ وهو ثمن إشعال السياسة التقدمية، ولا يزال يجري فرز ما يقرب من 570 ألف "صوت خاص" - أولئك الذين تم الإدلاء بهم من الخارج، أو من خارج دائرة الناخبين - ومن المقرر إعلان النتائج النهائية في الثالث من نوفمبر.
إذا أدت هذه الأصوات، التي تميل إلى تفضيل اليسار، إلى خفض أرقام الحزب الوطني أو حزب القانون، فإن ذلك سيجبر الزوجين على عقد صفقة مع زعيم حزب نيوزيلندا الأول ونستون بيترز - وهو سياسي متمرد يمكنه كبح جماح بعض السياسات الأساسية لحزب القانون والحزب الوطني.
ويمكن أن يؤثر الأداء القوي لتي باتي ماوري أيضًا على شكل الحكومة المستقبلية. فاز الحزب بعدد أكبر من مقاعد الناخبين التي توقعها تصويته، وفي ظل النظام النسبي المختلط للأعضاء في نيوزيلندا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة حجم البرلمان - مما يعني أن القانون الوطني سيحتاج إلى تأمين المزيد من المقاعد ليحكم.
وفي صباح يوم الاثنين، أكد رئيس الوزراء الجديد، كريستوفر لوكسون، لـ RNZ أنه سيتحدث مع NZ First قبل فرز الأصوات الخاصة، لكنه رفض مناقشة شكل المفاوضات، إن وجدت.
وقال لوكسون: "سنعمل مع كل طرف على حدة، وسنفعل ذلك بطريقة تحترمهم ويتم ذلك بشكل خاص".
وأضاف" إذا تعلق الأمر بالاختيار، فسوف يتعين على الحزب الوطني أن يقرر ما إذا كان يريد البقاء مع أغلبية هشة، أو الشراكة مع حزب من المؤكد أنه سيسبب له الصداع.
