رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صناعة النواب: لقاءات مع 10 وزراء بخطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع

النائب محمد السلاب
النائب محمد السلاب

عقدت لجنة الصناعة بمجلس  النواب أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة خطة عملها.

وأعلن النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أن خطة عمل لجنة الصناعة سوف تتضمن دعوة نحو عشرة وزراء، لعقد لقاءات واجتماعات داخل لجنة الصناعة، لمناقشة كل المشكلات والمعوقات التى تواجه قطاع الصناعة، والاستماع إليهم بشأن خطتهم لمواجهة تلك المعوقات.

وأضاف: أيضًا نريد التعرف من الوزراء على المعوقات التشريعية التى تواجههم في قطاع الصناعة، وذلك للتنسيق بشأن مواجهتها والتغلب عليها.

وأوضح السلاب أن من بين هؤلاء الوزراء وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة  والكهرباء وقطاع الأعمال، وغيرهم.

كما أوضح السلاب أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بقطاع الصناعة وهو الأمر الذى يتطلب منا استغلاله جيدًا، مشيرًا إلى ما تم إعلانه مؤخرًا من حوافز ضريبية للصناعة، والانتهاء خلال الفترة الأخيرة من بناء مدن صناعية جديدة وكذلك تطوير البنية التحتية بالبلاد، من كهرباء ومياه وصرف وطرق وغيرها، مما يساعد في جذب الاستثمارات.

وتابع رئيس لجنة الصناعة: أيضًا شهدت الفترة الأخيرة الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة من خلال إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للعمال.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأفكار لدى النواب والتى من شأنها مساعدة الحكومة في تطوير وتنمية قطاع الصناعة.

وتابع النائب محمد السلاب: أيضًا الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع مع عدد من المصنعين وجمعيات المستثمرين، للاستماع إليهم، فيما يتعلق بالمشكلات التى تواجههم على أرض الواقع، لتتولى اللجنة عرضها في لقاءاتها مع الوزراء خلال الفترة المقبلة.

دراسة الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية

واستعرضت اللجنة أبرز الملفات المقترحة في خطة عملها، منها دراسة الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية، ودراسة أوضاع كل المجمعات الصناعية، والمناطق الصناعية، ودراسة آليات فض التنازع في الاختصاص على الأراضى الصناعية، ومناقشة التوسعة في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ومناقشة أوضاع المصانع المتوقفة والمتعثرة وإعداد خريطة مصر للاستثمار الصناعى، وربط التعليم الفنى باحتياجات السوق، ودمج القطاع غير الرسمى في القطاع الرسمى، وحماية حقوق الملكية الفكرية.