كيف دعمت وزارة التعاون الدولي قطاع الطاقة بالتعاون مع المؤسسات الدولية؟
لعبت وزارة التعاون الدولي لها دورًا هامًا في دعم الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية والتنمية الشاملة بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، حيث تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة ٢٠٣٥، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع زيادة عدد السكان، والتي تتضمن زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بنسبة ٤٢٪ من كهرباء البلاد بحلول عام ٢٠٣٥.
وشرعت الحكومة المصرية منذ صدور قانون الطاقة المتجددة (مرسوم بقانون ٢٠٣/٢٠١٤) في تشجيع القطاع الخاص على لعب دور في استراتيجية التحول الأخضر في البلاد وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وظهرت العديد من مبادرات نشر الطاقة المتجددة.
ووقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) للتمويل المخصص لبرنامج دعم ميزانية قطاع الطاقة، بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي أيضًا على تمويل برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر وكان الهدف منه تعزيز الاستدامة المالية، وتحسين الإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة.
المشروعات
عملت وزارة التعاون الدولي على تقوية الشراكات التنموية، لمكافحة عوامل تغير المناخ وتعزيز إمدادات الطاقة، من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لخلق شراكات عالمية من أجل تعاون إنمائي فعال، ومنذ إطلاق المنصة تم تنظيم عدد من ورش العمل التشاركية للتعاون مع شركاء التنمية والمراقبة المستمرة لتقدم المشاريع من أجل الدفع إلى المزيد من التعاون.
ووقعت وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقية برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (٢٠١٩-٢٠٢٢) مع وكالة الطاقة بوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية لإطلاق التحول الأخضر في مصر والاستثمار في الطاقة المتجددة، وكان الهدف من هذه الاتفاقية دعم الدولة في تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر من خلال وضع خطط لضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة وتنفيذ مشاريع طاقة الرياح.
بناء مجمع بنبان للطاقة الشمسية
يتم تنفيذ هذا المشروع العملاق بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية ليصبح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم عند اكتماله، وسيضم 32 محطة لتوليد الطاقة ويقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو مليوني طن سنويًا - أي ما يعادل إخراج حوالي 400 ألف سيارة من الطرق.
ويعد مثالًا على كيفية تنمية المواطن ووضعه في بؤرة التنمية من خلال مشروعات الطاقة المتجددة، حيث ساعد المشروع على تنويع فرص العمل وتحسين سبل العيش لآلاف الأسر، بالإضافة إلى ذلك عملت مؤسسة التمويل الدولية على تطوير استراتيجية للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدريب المزارعين على المهارات الحديثة، وتطبيق استراتيجيات تسويق أفضل تمكن المزارعين من الوصول بشكل أفضل لسلاسل التوريد المحلية. وحاليًا، يعمل أكثر من 10 الاف مصري في الموقع أثناء عملية البناء.
وفي 2020 اتفقت وزارة التعاون الدولي، مع البنك الدولي، على تمويل تنموي بقيمة 200 مليون دولار لدعم قدرة الدولة على مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تقليل انبعاثات الكربون، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز نظام صنع القرار المتعلق بمنظومة مكافحة ملوثات الهواء بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية 2030.
