كيف ساهمت وزارة التعاون الدولي في دعم التعليم بالتعاون مع شركاء التنمية؟

قطاع التعليم يعد من أهم القطاعات في أي مجتمع، لعدة أسباب حيث أنه يساهم في تمكين الأفراد وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، مما يمكنهم من المشاركة بفاعلية في المجتمع وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، بالإضافة إلى تنمية المجتمع بشكل شامل، حيث يؤدي إلى رفع مستوى المعرفة والثقافة والوعي لدى الأفراد. وبالتالي، يسهم في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع بشكل عام.

ويعزز التعليم التنمية الاقتصادية للدولة، حيث يؤدي إلى تأهيل الكوادر البشرية الماهرة والمتخصصة في مختلف المجالات. وبالتالي، يساهم في زيادة الإنتاجية والابتكار وتطوير الصناعات والخدمات، كما يلعب التعليم دورًا هامًا في تعزيز الديمقراطية، حيث يساهم في توفير فرص متساوية للجميع في الحصول على التعليم والمشاركة في صنع القرار.

ويساهم في الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة، حيث يزود الأفراد بالمهارات والمعرفة التي تساعدهم على الحصول على فرص عمل أفضل وزيادة دخلهم.

وفي عام 2019 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ٢٠١٩ هو عام التعليم بعد إعلان الحكومة في عام ٢٠١٨ عن برنامج إصلاح شامل للتعليم، وهكذا شهد عام ٢٠١٩ تنفيذ عددًا من المبادرات، كان معظمها يهدف إلى زيادة نشر التكنولوجيا في المراحل التعليمية، وإحداث تحول جذري في الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى التعليم. ومازالت الإصلاحات في قطاع التعليم ممتدة.

في اليوم العالمي للفتاة.. كيف دعمت «التعاون الدولي» الفتيات والنساء بالتعاون مع شركاء التنمية

ويرصد الدستور جهود وزارة التعاون الدولي لدعم قطاع التعليم بالتعاون مع شركاء التنمية.

في 2020، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بإجمالي ٢٥٢ مليون دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال التعليم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق السعودي للتنمية وكوريا الجنوبية وإيطاليا وألمانيا.

كما وقعت على أربع منح بقيمة ١٥ مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة الثانية من برنامج تطوير التعليم؛ 26.5 مليون دولار لمشروع تنشيط التجارة والاستثمار في مصر؛ وتم تخصيص ٣٠ مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية؛ فضلا عن توفير ٤ ملايين دولار إضافية لتعزيز القدرات والتقدم التكنولوجي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وحصلت مصر على منحة إيطالية بقيمة 2.5 مليون دولار لمشروع توسيع التكنولوجيا التطبيقية في المدارس وتعزيز مهارات المعلمين، وذلك بالإضافة إلى منحة من كوريا بقيمة 2.9 مليون دولار لتطوير نظام لأتمتة أنظمة الملكية الفكرية، كما وفرت كوريا الجنوبية منحة أخرى بقيمة ٨ مليون دولار لتعزيز العلمي والتكنولوجي. 

ووفرت ألمانيا أربع منح؛ الأولى بقيمة 13.8 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل المدارس المهنية، و 5.4 مليون دولار لمشروع دعم نظام التعليم المزدوج في مصر، و 4.4 مليون دولار و 6.6 مليون دولار لمشروع تشجيع العمالة.

وقدم الصندوق السعودي للتنمية لجامعة الملك سلمان الدولية منحة بقيمة ١٤٠ مليون دولار لقطاع التعليم، ، كما دعمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي أيضًا العديد من المشروعات، خلال جائحة كورونا على مستوى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

ووقعت إيطاليا اتفاقية بقيمة ٢.٦ مليون دولار مع مصر تهدف إلى زيادة نشر التكنولوجيا في المدارس الثانوية والارتقاء بالتعليم الفني داخل الدولة ومن خلال المشروع الذي تم توقيعه من قبل الدكتورة رانيا مشاط و وزير التعليم الدكتور طارق شوقي والسفير الإيطالي لمصر جيامباولو-كانتيني، إلى إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي سبتمبر ٢٠٢٠ ، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والتعليم الفني ومعهد كونفوشيوس في الصين بالموافقة على تدريس اللغة الصينية في المدارس الإعدادية والثانوية كلغة أجنبية اختيارية. تستمر هذه الاتفاقية لمدة ست سنوات ويمكن تجديدها بشكل دائم.

تهدف مصر بحلول 2030 إلى تدشين عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب العديد من مراكز التعليم المهني التي تركز على تدريس مجالات محددة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة والفندقة.