رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الإسكان يوجه رسالة شديدة اللهجة لشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة بالعلمين الجديدة

خلال الجولة
خلال الجولة

الجزار: سيتم تقييم موقف الأعمال لكل الشركات والمكاتب الاستشارية بشكل كامل.. والتعامل مستقبلًا وفقًا لمدى الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروعات

خلال جولته التفقدية للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رسالة شديدة اللهجة، لشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية العاملة في تنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، لشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، إنه سيتم تقييم موقف أعمالهم بشكل كامل، وسيتم التعامل مستقبلًا وفقًا لمدى التزامهم بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، موجها مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، باستبدال أى مقاول متقاعس، بمقاول آخر جاد بشكل فورى.

وأوضح وزير الإسكان، أن التعامل مع شركات المقاولات مستقبلًا، سيكون وفقًا لمدى التزامها بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وبالجودة المطلوبة، وليس وفقا لحجم الشركة أو سابق خبراتها فقط، فلا توجد شركة كبيرة وأخرى صغيرة، بل توجد شركات جادة وأخرى متقاعسة، مؤكدًا أن هناك شركات متقاعسة لن يتم التعامل معها مستقبلًا فى مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، قبيل الجولة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وخطط التنفيذ المضغوطة والمكثفة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات فى أسرع وقت وبأعلى جودة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والمتابعة الميدانية لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومى، والتعامل مع المقاولين بحزم وحسم، للالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، وعدم التعامل مع المقاولين المتقاعسين مستقبلًا، والتعامل مع المقاولين الجادين فقط، والاستفادة القصوى من جميع العاملين بجهاز المدينة، وتكليف كل فرد بمهام محددة، وإعادة تنظيم العمل بالمشروعات بما يحقق دفع معدلات العمل.