وزير المالية: الدولة تتحمل قدرًا من الأعباء للتخفيف عن كاهل المواطنين
وقّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، مذكرة تفاهم مع الدكتورة رولا دشتى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لمنظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»؛ لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعى، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، بالعمل على توصيل الدعم اللازم لمستحقيه، حيث تتحمل الدولة قدرًا من الأعباء المالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة فى ظل التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بدءًا من تبعات جائحة كورونا والحرب فى أوروبا وما نتج عنها من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار وموجة تضخمية غير مسبوقة.
وقال الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن هذا الاتفاق يعد انطلاقة مهمة لقياس مدى كفاءة الإنفاق الاجتماعي، من خلال توفير قاعدة بيانات لإجراء الدراسات الاكتوارية التى تسهم فى استدامة الملاءة المالية للإنفاق على تطوير القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والتغذية والإسكان، على نحو يساعد صنَّاع القرار على المراقبة، والتحليل والتقييم لبرامج الإنفاق، لافتًا إلى أنه تم إجراء العديد من المشاورات مع ممثلى منظمة «الإسكوا» لدراسة مميزات وغايات هذه الأداة والوصول لأفضل سياق يتماشى مع أهداف المالية العامة.
معيط: مستمرون فى تعزيز قدراتنا الفنية والتقنية بتبنى أدوات تكنولوجية متطورة
أضاف الوزير: إننا مستمرون فى تعزيز قدراتنا الفنية والتقنية بتبنى أدوات تكنولوجية متطورة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية، حيث قامت الحكومة بإجراء العديد من الدراسات مع المؤسسات الدولية لتحسين العائد الاجتماعي للإنفاق على القطاعات الحيوية، ومنها ما تم مع البنك الدولى لمراجعة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم للخروج بتوصيات فعالة ومثمرة لتحسين كفاءة الإنفاق بهذه القطاعات، على ضوء الموارد المالية المتاحة ووضع سيناريوهات مختلفة للبرامج الاجتماعية، إضافة إلى تحديث الحسابات الصحية الوطنية بصياغة إطار تحليلى بالتعاون مع المؤسسات المعنية لتوفير البيانات اللازمة لتسهيل مراقبة تدفق الأموال فى القطاع الصحى.
وأوضح الوزير أن الحكومة أطلقت عددًا من مبادرات الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، كان أبرزها: زيادة الإنفاق على الأجور من 178.6 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى 470 مليار جنيه بالموازنة الحالية، بنسبة نمو 163%، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامجى «تكافل وكرامة» من 5 مليارات جنيه في 2014/2013 إلى 35.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 614%، إضافة إلى فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد 202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ29.2 مليار جنيه عام 2014-2023، بزيادة 592%، فضلًا عن زيادة مخصصات التعليم بنسبة 19%، والصحة بنسبة 14%، والدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 48.8% بموازنة العام المالي الحالي.
