رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بريطانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وألبانيا تتفق على خطة لمعالجة الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

اتفقت المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وفرنسا وألبانيا على خطة من 8 نقاط لمعالجة المستويات المتزايدة للهجرة غير الشرعية إلى البر الرئيسي لأوروبا معًا.

 

وذكر بيان مشترك نقله الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن "إيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا وألبانيا والمفوضية الأوروبية أعربت عن التزامها المشترك بدعم بعضها البعض لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية".

 

وأوضح البيان أن الدعم المشترك سيكون باتخاذ إجراءات قوية معًا، وبالتعاون مع البلدان الشريكة، للتصدي لتهريب المهاجرين على طول الطرق وعلى الحدود الخارجية، بما في ذلك من خلال العمل المشترك لإغلاق سلاسل التوريد للعصابات المنظمة، من خلال تبادل المعلومات والتعاون العملياتي، واتخاذ التدابير لوقف جميع السفن المتورطة في حملات التهريب والتوعية.

 

وأشار إلى أنه من الضروري أيضًا تحديث الإطار القانوني لتعزيز مكافحة مهربي البشر، وضمان تنسيق الجرائم الجنائية، والعمل معًا على مستوى الأمم المتحدة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 

وطالب بتطوير شراكات شاملة مع البلدان الرئيسية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة ودعم التنمية المستدامة، من خلال التعليم وخلق فرص العمل وإجراءات التكيف مع المناخ، بالإضافة إلى دعم البلدان الشريكة لتعزيز حماية الحدود لمنع المعابر الحدودية غير المصرح بها، فضلًا عن قدرات البحث والإنقاذ، من خلال نشر الأفراد والمعدات وغيرها من المواد.

 

ودعا إلى دعم البلدان الشريكة، بما في ذلك من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وتوفير مستويات كافية من التمويل لضمان الاستجابة المناسبة للتحركات المختلطة، من خلال ضمان الحماية وتعزيز المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج.

 

وشدد البيان على ضرورة تعزيز التعاون بشأن العودة وإعادة القبول من خلال شبكة من ضباط الاتصال في البلدان الشريكة، وتبادل الخبرات والتواصل الدبلوماسي وعمليات العودة، وتوفير فرص القبول الإنساني وإعادة التوطين لأولئك الذين يحق لهم الحصول على الحماية، وغيرها من المسارات القانونية، بما يتماشى مع الأوامر القانونية الخاصة بهم.

 

وأخيرًا، دعا البيان إلى تعزيز التعاون بشأن سياسة التأشيرات والاعتراف بأهمية أنظمة التأشيرات الفعالة في السيطرة على الهجرة غير النظامية وضمان التعاون بشأن إعادة القبول.