الحكومة الروسية تفرض رسوم وقائية على صادرات الوقود لغير المنتجين
وافقت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، على فرض رسوم وقائية على صادرات الوقود لغير المنتجين، بقيمة 50 ألف روبل أي ما يعادل 500 دولار حتى نهاية عام 2025.
وجاء هذا وفقًا لمرسوم نشرته الحكومة الروسية اليوم على موقعها الرسمي، وتهدف الخطوة لتحقيق الاستقرار في سوق المحروقات الروسية.
ولفت المرسوم الحكومي إلى أن الرسوم الوقائية لن تطبق إلا مع بداية انطلاق العام الجديد في 1 يناير 2026، وفقًا لما أوردته قناة روسيا اليوم.
كما فرضت الحكومة الروسية إجراءات إضافية للحفاظ على الاستقرار في السوق، حيث استأنفت العمل بشكل كامل بآلية تقوم في إطارها بتعويض العاملين في قطاع النفط عن الفرق في أسعار الوقود بين السوقين الخارجية والداخلية.
كما أعلنت الحكومة الروسية قرارًا برفع حظر صادرات الديزل المنقول للموانئ عبر خطوط الأنابيب بشرط توفير الشركات المنتجة 50% من إمداداتها على الأقل في السوق المحلي.
روسيا تتحدى الضغوط.. أرقام قياسية في إيرادات النفط رغم العقوبات
وشهدت الميزانية الروسية تطورًا إيجابيًا في سبتمبر من العام 2023 حيث ارتفعت إيرادات صناعة النفط والغاز بنسبة ملحوظة بلغت 15% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 739.9 مليار روبل، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الروسية، حيث يعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن أداء القطاع النفطي والغازي في البلاد.
وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، بلغت إيرادات هذا القطاع إجمالًا 5.576 تريليون روبل وفقًا لوكالة تاس الروسية، ما يشير إلى أن صناعة النفط والغاز لا تزال تعتبر أحد أهم مصادر الإيرادات للاقتصاد الروسي، وبالرغم أيضا العقوبات المفروضة على روسيا والتى تستهدف صادرات النفط الروسي.
وخلال الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين عن خطة طموحة لزيادة إنفاق الميزانية بنسبة كبيرة في العام 2024، حيث من المتوقع أن يصل إلى 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار)، وذلك مع توجه لزيادات كبيرة في الإنفاق العسكري والاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس 2024.
