الأسواق تترقب تراجعًا بنسبة 30% فى أسعار السلع الأساسية الأسبوع المقبل
كشف مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن الوزارة ستقوم خلال الأيام المقبلة بعدد من الإجراءات لتنفيذ آليات مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، والتي سوف تبدأ بتوفير العملة الأجنبية بالقطاع المصرفي لصالح المصنعين والمستوردين بسعر الصرف المعلن حاليًا من جانب البنوك عند 31 جنيهًا تقريبًا، بجانب تحديد عدد من الآليات الواضحة لخفض أسعار المنتجات.
وكان قد أعلن رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع، بمشاركة البنك المركزي، ووزراء التموين والمالية والزراعة والتجارة والصناعة، ورئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.
المصدر كشف لـ"الدستور" عن أن المبادرة بين الحكومة والقطاع الخاص اتفقت على تخفيض الأسعار من 25 إلى 30% وذلك بعد أن تقوم الدولة بتخفيض عدد من الأعباء على المصنعين والمستوردين، وذلك للتأثير النهائي على سعر المنتج والسلع المقدمة للمواطن من خلال مبادرة يتم إطلاقها من جانب البنك المركزي، على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وستعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معًا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.
واستعرض اجتماع مجلس الوزراء مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.
من جانبه، أشار وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحًا أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقًا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.
ولفت أحمد الوكيل، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.
