محلل سياسى ليبى: قرار عدم الاستعانة بالأجانب فى تحقيقات درنة "أمر جيد"
قال المحلل السياسي الليبي عبدالحميد القطروني، إن قرار النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، بعدم الحاجة إلى طلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة أمر جيد.
وكان النائب العام الليبي، أكد أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت درنة ستستغرق وقتًا، وهناك عزيمة وإصرار على محاسبة المسئولين.
وقال النائب العام الليبي إنه لا يمكن الإعلان حاليًا عن تفاصيل التحقيقات فيما نتج عن العاصفة دانيال، مشيرًا إلى أنه لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة.
وكان مكتب النائب العام الليبي قد أعلن في وقت سابق، عن أن سلطة التحقيق في انهيار سدي درنة حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسئولًا، وقررت حبس مسئولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.
دمار الأرواح والممتلكات
وأضاف القطروني لـ"الدستور"، أن الأزمة الحالية لا تحتمل أي انقسامات أو اتهامات للجهة القضائية بشأن نزاهة التحقيقات، خصوصًا أنها كارثة طبيعية دمرت الكثير من الأرواح والممتلكات.
ووجهت اللجنة تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة إلى رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود، وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية - درنة، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد.
كما وجهت التهمة إلى عميد بلدية درنة لإساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
وأشار القطروني، إلى ضرورة التوحد الآن خلف مصلحة ليبيا العليا، والتوقف عن لعبة الصغار الذي تمارسها القوى السياسية المختلفة، وهو سلوك أدى إلى انقسام البلاد وغياب التخطيط المنظم عنها.
وطلبت اللجنة التحقيق في مواجهة بقية المسئولين عن حادثة فيضان مدينة درنة، وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.
وكانت مناطق شرق ليبيا قد تعرضت لسيول جارفة جراء الإعصار "دانيال"، ما أودى بحياة الآلاف وخلّف دمارًا واسعًا وألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية.
