وزير الاسكان: إتاحة 2.7 مليون وحدة سكنية خلال 9 سنوات
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إنه في عام 2014 كان الاحتياج والعجز من الوحدات، 2.4 مليون وحدة سكنية، وما تم تحقيقه خلال 9 سنوات "2014: 2023"، 1.5 مليون وحدة سكنية، يضاف إليها 100 ألف وحدة "الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص"، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، فيكون إجمالي الوحدات التي تمت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة "2024: 2030" للوصول إلى إتاحة 3.7 مليون وحدة سكنية، بجانب العمل على استغلال الوحدات الشاغرة والتي يصل عددها إلى 2 مليون وحدة سكنية.
وتابع الدكتور عاصم الجزار، بيان مؤشرات النجاح، حيث يتعلق المؤشر الثانى بالعدالة في التوزيع المكاني والنوعي للإسكان، ففي الفترة "1976: 2014"، كانت 100 % من مشروعات الإسكان تتم بالمدن الجديدة لمحدوي الدخل فقط، ويتركز معظمها بإقليم القاهرة الكبرى، بينما في الفترة "2014: 2023"، تم تنفيذ 26 % من الإسكان خارج المدن الجديدة، و81 % لمحدودي الدخل "الإسكان الاجتماعي- إسكان بديل العشوائيات"، وتغطى جميع محافظات الجمهورية، ويختص المؤشر الثالث بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير وحدات سكنية بديلة، حيث تم تطوير 357 منطقة غير آمنة، وتنفيذ 300 ألف وحدة سكن بديل، وتبلغ تكلفة الدعم الكلى للمناطق غير الآمنة 85 مليار جنيه، قيمة تكاليف الإنشاءات للسكن البديل لعدد 138 منطقة، بخلاف تطوير 219 منطقة، كما أن جميع الوحدات كاملة التأثيث، وهذه سابقة لم تحصل في العالم، ومشروع السكن البديل للمناطق غير الآمنة بجانب مشروع الإسكان الاجتماعى، من المشروعات التي تفتخر بها الأمم المتحدة، وحصل على أعلى جائزة في عام 2022 من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتشمل مشروعات التطوير أيضا، التطوير الاجتماعي ورصد متطلبات واحتياجات المنتقلين للمناطق المطورة "مزيد من الأنشطة الاقتصادية المحلية صغيرة الحجم- إضافة لبعض الخدمات المجتمعية - تنمية وتحسين الجوانب الاجتماعية - الإدارة والمتابعة الجادة لمنع التعديات علي العمارات أو الفراغات السكنية".
مؤشرات النجاح
وأضاف وزير الإسكان، أن المؤشر الرابع من مؤشرات النجاح، يختص بزيادة الإقبال على مشروعــــات الإسكـــــان الاجتمــــــاعي، حيث بلغ عدد المتقدمين في الفترة "2014: 2023"، 1.6 مليون مواطن (في عام 2014 كان عدد الطلبات 19 ألف طلب، وارتفع عدد الطلبات في عام 2023 إلى 295 ألف طلب)، وتم وجارٍ تخصيص 860 ألف وحدة، تبلغ تكلفة إنشاؤها 300 مليار جنيه، يضاف إليها دعم من الدولة ما يقرب من 35 % من تكاليف الإنشاءات "تكلفة الأرض- تكلفة المرافـــق- تعويضـــات المقاوليـــن- فـــروق الأسعـــار- دعم سعر فائدة التمويل العقاري"، موضحًا أن 63 % من الوحدات التي تم تخصيصها لشريحة الشباب في الفئة العمرية "21- 40 سنة"، و70% من هذه الوحدات، للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، وهذا يمثل نقلة كبيرة في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى وإتاحتها وفقًا لقانون يضمن لجميع المواطنين الحق في الحصول على الوحدة.
التكدس العمراني والسكاني وتدني مستويات
وأشار الوزير، إلى أن التحدى الثالث يتمثل في التكدس العمراني والسكاني وتدني مستويات جودة الحياة، وللتغلب على هذا التحدى، يتم تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشرات النجاح، أولها، زيادة مسطحات المناطق الخضراء داخل المدن الكبرى، مستعرضًا نماذج من المشروعات لزيادة المسطحات الخضراء.
وأضاف، أن المؤشر الثانى، يتعلق بالارتقاء بالمناطق حول ضفاف النيل والشواطئ لجميع المصريين، ويبلغ طول ممشى أهل مصر بالقاهرة، 10 كم، تم تشغيل 1.8 كم منها، وهناك 5.8 كم جاهزة للافتتاح والتشغيل، هذا بجانب ممشى المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، في حين يختص المؤشر الثاثث، بتطوير المناطق التاريخية وذات القيمة، حيث بلغت تكلفة تطوير المناطق التاريخية "القاهرة الخديوية والفاطمية"، 10 مليارات جنيه، لمشروعات "حديقة الأزبكية- ميدان التحرير- مرحلة واحدة من تطوير كورنيش النيل"، هذا بخلاف العديد من المشروعات الأخرى مثل تطوير مسجد عمرو بن العاص، ومساجد آل البيت، وغيرها، وكل هذه المشروعات لم تكن تؤخذ في الحسبان من قبل في خريطة التنمية العمرانية.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التحدي الرابع يتعلق بالاختناقات المرورية وتداعياتها السلبية من التلـوث والوقت المهدر، حيث تبلغ قيمة الإهدار نتيجة زحام القاهرة الكبري "2014"، 8 مليارات دولار سنويا، وإذا استمر الوضع بدون تدخل، ستكون قيمة الإهدار بحلول عام 2030، 18 مليار دولار سنويا، طبقًا لدراسة البنك الدولي عام 2014، مستعرضًا شبكـــة الطـــرق القوميـــة والرئيسيـــة بالجمهوريـــة "المحــاور العرضـــية- المحــاور الطوليــــة"، وبلغت أطوال مشروعات الطرق بالمحافظات "إنشاء طرق جديدة- رفع كفاءة طرق قائمة" 5800 كم طولى، وفى المدن الجديدة، 9500 كم طولى، بزيادة 110% من إجمالي الشبكة بالمدن الجديدة، إضافة إلى 80 كوبري آليات ومشاة وأنفاق سيارات.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن التحـدي الخامس، يتمثل في ضعـف خدمات الإمداد بميــاه الشرب والصرف الصحي، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97 % عام 2014 مع أطوال شبكات 148 ألف كم، إلى 98.7 % عام 2023 مع أطوال شبكات 180 ألف كم، وتم تنفيذ 554 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة 138 مليار جنيه، إضافة إلى تجديد وإحلال الشبكات، وتقليل الفاقد، وزيادة الضغوط بالشبكة، ورفع كفاءة الخدمة، بينما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية من 50 % عام 2014 مع أطوال شبكات 42 ألف كم، إلى 67 % عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم، وتم تنفيذ 1674 مشروعا للصرف الصحى بتكلفة 177 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالجمهورية من 12% عام 2014، إلى 43 % عام 2023، بخلاف ما يتم إنجازه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، حيث سترتفع نسبة التغطية بالمناطق الريفية إلى 60 % بنهاية المرحلة الأولى من المبادرة.
وأضاف: تم تغيير سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، إلى إعادة الاستخدام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، بجانب تحسين ورفع كفاءة محطات تحلية المياه، حيث ارتفعت أعداد محطات التحلية من 36 محطة عام 2014، بطاقة 84 ألف م3/يوم، إلى 99 محطة عام 2023، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من المحطات، لتصل إلى 110 محطات عام 2025، بطاقة 1.44 مليون م3/يوم، ومن المخطط إضافة 3.4 مليون م3/يوم خلال الخطة الخمسية حتى عام 2030، ضمن استراتيجية التحلية حتى عام 2050 لإنتاج 9 ملايين م3 يوميا، مقسمة على 6 خطط خمسية.
