رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تخفف الضغط على الدولار

 الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

اعتبر الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن هناك أهمية لتوقيع  البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه والدرهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تخفف الضغط على الدولار بشكل كبير.

متانة العلاقات بين مصر والإمارات أسهمت فى التوصل للخطوة

وأضاف صبري، في تصريحات صحفية له اليوم، أن متانة العلاقات بين مصر والإمارات ساهمت في التوصل للخطوة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى خمسة مليارات دولار، بواقع ملياري دولار حجم الصادرات المصرية، مقابل ثلاثة مليارات دولار واردات.

رسالة إيجابية للدول التي تتعامل مع مصر تجاريًا 

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن هذه الخطوة تعطي رسالة إيجابية للدول التي تتعامل مع مصر تجاريًا، لافتًا إلى أن أمورًا كثيرة قد يستفيد بها المستثمر الإماراتي من الجنيه المصري، لا سيما أن شهيته مفتوحة للاستثمار في مصر سواء عقاريًا أو سياحيًا.

مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى

وفي وقت سابق من الخميس، وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

 تيسير وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن الاتفاقية تسهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، لا سيما أن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.

 فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، إن الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين، انطلاقاً من حرص القيادة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.