"الأوروبى لإعادة الإعمار" يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.8% فى 2023-2024
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) نموًا اقتصاديًا متواضعًا في عام 2023 في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED)، وفقًا لأحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، نُشر اليوم.
ورجحت تقديرات البنك بشأن مصر ارتفاع النمو إلى 4.8% في العام المالي الجاري 2023-2024، بعد أن تباطأ إلى 4.1% في العام المالي المنتهي في يونيو 2023 (السنة المالية 2022-2023).
وذكر التقرير أن احتياطيات النقد الأجنبي استقرت، الأمر الذي يرجع جزئيًا إلى البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل الخارجي.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من انتعاش إيرادات قناة السويس والسياحة، تأثر النمو بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع وانكماش إنتاج الغاز، حيث تشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وفي الوقت نفسه، انخفضت البطالة بشكل طفيف بواقع 7.0 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (19.2 في المائة) وفي المناطق الحضرية (10.3 في المائة).
ولفت التقرير إلى أنه فضلًا عن تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، دفع فقد الجنيه لمًا يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 36.5 في المائة في يوليو 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي منذ أبريل 2022 إلى 1100 نقطة أساس تراكمية.
وعلى الصعيد الإقليمي، توقع البنك في تقريره أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة جنوب وشرق المتوسط بمتوسط 3.7 في المائة في عام 2023 و3.9 في المائة في عام 2024، وهو أقل قليلًا من التوقعات السابقة، مما يعكس التأخير في الإصلاحات الهيكلية وزيادة نقاط الضعف المالية والخارجية.
ومع ذلك، ذكر التقرير أن اقتصادات المنطقة تمكنت من الصمود في وجه البيئة العالمية الصعبة بشكل جيد نسبيًا، على الرغم من أن ارتفاع التضخم وظروف التمويل الأكثر صرامة أدى إلى زيادة الضغوط السيادية.
ولا يزال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يؤثر على الموارد المالية للأسر والحكومات، على الرغم من أن معظم الاقتصادات في المنطقة قد عادت إلى ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2023.
وفي الأردن، أشار التقرير إلى أن النمو ارتفع بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، مدفوعًا بتحسن الأداء في قطاعات الزراعة والبناء والنقل والسياحة (حيث تجاوزت عائدات السياحة مستويات ما قبل الوباء أخيرًا)، وظل معدل البطالة مرتفعًا عند 21.9 في المائة في الربع الأول من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (26.7 في المائة) والشباب (43.7 في المائة).
